عملية نوعية للداخلية تطيح بأثنين من كبار تجار المخدرات في الديوانية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان صادر عن وزارة الداخلية
=================
سجلت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال أبطال المديرية في محافظة الديوانية نصراً جديداً في حربها ضد تجار هذه السموم الذين باعوا ضمائرهم وارتضوا لأنفسهم الخزي والعار في إلحاق الضرر بأبناء شعبهم غير آبهين بما تفرزه نتائج أعمالهم الإجرامية من مخاطر جمة على الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي في البلاد .
حيث تم بالساعه ٣٤٥ ٠ من فجر هذا اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أب الحالي وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة عبر جمع المعلومات والتعقب والتحري لتحركات المجرمين .
أوصلت الأبطال إلى اثنين من كبار تجار المخدرات في المحافظة بعد نصب كمين محكم لهما في منطقة الحمزة الشرقي واشتبكت معهما بعد حصول تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمنية والمطلوبين وقتل على اثر ذلك احدهما وأصيب الأخر الذي ما زالت عملية البحث والتحري عنه مستمرة بعد أن لاذ بالفرار, وضبطت القوة الأمنية المنفذة للعملية أسلحة استخدمها تجار المخدرات .
أسفرت العملية أيضا عن إصابة مدير شوون المخدرات في المحافظه اصابه متوسطه نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة .
بارك الله بالأبطال في مديرية شوون المخدرات بمحافظة الديوانية بعد تنفيذهم لهذا الواجب النوعي المميز .
والله ولي التوفيق .
وزارة الداخليه
=============
14 آب 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد