مجلس الدولة يحدد 26 اغسطس لنظر دعوى خفض اسعار الدواء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حددت الدائرة الاولى للحقوق والحريات جلسة 26 اغسطس لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة اسعار الدواء استنادا لكون ارباح شركات الدواء تجاوز تجارة المخدرات والسلاح وتصل إلى 2000%
وطالبت كذلك بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد اقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم حيث يباع القرص بسعر 25جنيه أو 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الارباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار
جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تعد هامشية في صناعة الدواء من ناحية التكلفة حيث إن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش ايا كان سعر الدولار
وجائت في الدعوى عدد من الامثلة منها دواء الفياجرا ومثائله حيث تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25جنيه أو 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش
وطالبت ايضا بخفض ادوية كيتوكونازول ديفلوكان وهو مضاد للفطريات يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية (وخاصة الجلدية) تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من 8 سنت أو 39 قرش لكون الكيلوجرام من خامة كيتوكونازول سعرها 55 دولار وتنتج نحو 6600 قرص تركيز 150 مجم ويباع القرص بسعر 77 جنيه
وكذلك طالبت بخفض دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين وهو من ادوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإلتهابات الفطرية اسعار المواد الخام تجارة المخدرات زيادة اسعار الدواء مجلس الدولة تکلفة المادة المادة الخام
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.