مجلس الدولة يحدد موعد نظر دعوى خفض أسعار الدواء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات جلسة 26 أغسطس لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء استنادا لكون أرباح شركات الدواء تجاوز تجارة المخدرات والسلاح وتصل إلى 2000%، وطالبت كذلك بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم حيث يباع القرص بسعر 25 جنيها أو 100 جنيه للعبوة أربعة أقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش، ويقوم منتجو وموزعو الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.
جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تعد هامشية في صناعة الدواء من ناحية التكلفة حيث أن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات ألاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش أيا كان سعر الدولار وجائت في الدعوى عدد من الأمثلة منها دواء الفياجرا ومثائله حيث تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة ألاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25 جنيه أو 100 جنيه للعبوة أربعة أقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش.
وكذلك طالبت بخفض أدوية كيتوكونازول ديفلوكان وهو مضاد للفطريات يستخدم لعلاج الإلتهابات الفطرية وخاصة الجلدية، تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من 8 سنت أو 39 قرش لكون الكيلوجرام من خامة كيتوكونازول سعرها 55 دولار وتنتج حوالي 6600 قرص تركيز 150 مجم ويباع القرص بسعر 77 جنيه، وكذلك طالبت بخفض دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين وهو من أدوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار وتنتج حوالي عشرة ألاف قرص تركيز 100 مجم وتباع العبوة عشرون قرصا بسعر 80 جنيه.
اقرأ أيضاً«الفلوس عشان الجن».. ضبط عاطل بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة في الإسكندرية
بـ 1.5 مليون جنيه.. سقوط إمبراطور الكيف بـ 18 كيلو حشيش في شمال سيناء
«نصب واحتيال».. الداخلية تداهم شركة لإلحاق العمالة بالخارج في مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة خفض أسعار الدواء المادة الخام
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
تنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
تنص المادة 18 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!