نقيب المحامين يترأس مناقصة توريد مستلزمات المبنى الجديد ويجتمع بشركات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بالشركات المتقدمة لتوريد وتجهيز إدارة الحاسب الآلي، والأجهزة والسيرفرات والشاشات وأجهزة الحماية من الفيروسات، الخاصة بمبنى النقابة الجديد.
بدأت اللجنة المشكلة بفض المظاريف المقدمة من الشركات، وذلك طبقا لكراسة شروط المناقصة لسنة 2023، بشأن توريد الأجهزة والسيرفرات، وكاميرات المراقبة الخاصة بمبنى النقابة الجديد.
وبعد الانتهاء من فض المظاريف، وفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات، تم تأجيل الجلسة لمدة 10 أيام، وذلك لإعداد التقرير الفني.
حضر الجلسة من السادة أعضاء المجلس؛ أبوبكر ضوة، محمد كركاب، محمود تفاحة، محسن لطفي، حسام سعيد.
كما عقد نقيب المحامين، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المتخصصة في مجال الميكنة والتحول الرقمي.
يأتي ذلك في إطار سعيه، إلى حوكمة كافة الخدمات النقابية، ومواكبة التحول الرقمي الذي يمكن السادة المحامين من الحصول على خدماتهم بكل سهولة ويسر.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس النقابة العامة، الأساتذة، عبد المجيد هارون، محمد كركاب، يحيى التوني، و جابر مكي، ربيع الملواني، محمود تفاحة، و حسن، محسن لطفي، إبراهيم فؤاد، حسام سعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين المبنى الجديد عبدالحليم علام نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين للتقرير بجلسة 22 يونيو
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتُبر من قبل سامح تجاوزًا صريحًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه بإلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.
في السياق ذاته قدم المحامي والناشط الحقوقي هاني سامح مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب فيها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، لاستخدامه سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ "القروسطية والسلفية"، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل.
وشدد سامح على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.
وفي دعواه، استند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.
وطالب سامح كذلك بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه الفنانة هيفاء وهبي وغيرهما من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي