الأردن يدين شروع الاحتلال في بناء مستوطنة جديدة ببيت لحم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صفا
أدان الأردن، يوم الأربعاء، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الشروع في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتملة، باعتباره "تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان: "ندين قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".
وأضافت أن أحدث هذه الإجراءات هو "إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ قرب بيت لحم، وقريتي الولجة وحوسان (بين القدس وبيت لحم)، حيث تدرج بيت لحم على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".
واعتبرت الوزارة تلك الإجراءات، وفق البيان "تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة".
وشددت على أنها تمثل "تكريسًا للاحتلال وتقويضا لكل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
ودعت الوزارة إلى "ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي، والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها".
كما دعت المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية"، محذرةً من أنها تدفع "لمزيد من التصعيد بالضفة تزامنا مع حرب غزة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة كيان الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، “الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية”.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»