لم يفت الأوان بعد للسلام.. وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا يدعوان لكسر حلقة العنف
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
يعتقد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، ونظيره البريطاني، ديفيد لامي، أن إحلال السلام في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا وأن الأوان لم يفت بعد لكسر حلقة العنف المستمر في المنطقة.
وفي مقال رأي مشترك على صحيفة "الغارديان"، قال الوزيران إن وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يتيح التقدم نحو حل الدولتين، وهو الطريق الوحيد على المدى الطويل إلى السلامة والأمن.
وذكر المقال أن "أعمال إسرائيل في غزة لا تزال تؤدي إلى خسائر لا تطاق في أرواح المدنيين. ولا يزال الرهائن الذين احتجزهم إرهابيو حماس مقيدين بالسلاسل، بعد 316 يوما من هجوم 7 أكتوبر، وهناك مواطنون فرنسيون وبريطانيون بين الرهائن".
وفي ظل اشتداد القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني والتهديدات الإيرانية تتزايد مخاطر نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق، وفق المقال.
ويصف الوزيران بأن ما يحدث هو "دورة مدمرة من العنف"، وأن الوضع يهدد بالتحول إلى صراع أعمق وأكثر استعصاء. ويشددان في مقالهما على أن "هذه الدورة (من العنف)، مع ميلها نحو التصعيد، تجعل التقدم نحو الحل السياسي أكثر صعوبة".
ويرى الوزيران ضرورة إعادة الاتصال باستخدام نقاط القوة المشتركة "لدبلوماسيتنا للضغط"، وأضافا أن زيارة كل منهما الأسبوع الماضي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تظهر "التزامنا بالعمل معا بشكل أوثق بروح جديدة من التعاون، لصالح أمننا القومي وأمن أوروبا وأمن الشرق الأوسط".
وأشار المقال إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا متحدتان وراء مجموعة مشتركة من الرسائل "التي سلمناها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك في اجتماعات مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى".
ودعا الوزيران جميع الأطراف إلى التركيز على المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة.
وخلص الوزيران إلى أن الأوان لم يفت بعد للسلام، لأن الصراع الشامل في جميع أنحاء المنطقة ليس في مصلحة أحد، على حد تعبيرهما، داعين جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والاستثمار في الدبلوماسية.
وحذرا في المقال من أن أي هجوم إيراني ستكون له عواقب مدمِّرة أبرزها تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية في غزة. والحل السياسي هو وحده الذي يمكن أن يحقق السلام الذي نحن في أمس الحاجة إليه.
ومن المقرر أن تستأنف خلال أيام محادثات وقف إطلاق النار التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر.
وأصدر مكتب نتانياهو بيانا، السبت، قال فيه إن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.
وجاء في البيان أن "الفريق عبر عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أميركي (الذي يستند إلى إطار 27 مايو)، ومنها بنود تقبلها إسرائيل".
وبعد إجراء محادثات في الدوحة استمرت يومين، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إن اتفاقا يلوح في الأفق الآن لكنه أشار إلى أن المفاوضات "لا تزال بعيدة عن خط النهاية".
وردا على ذلك، قالت حماس إن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق هو "ادعاءات خادعة" وإن إسرائيل لم توافق بعد على اقتراح وقف إطلاق النار، الصادر في الثاني من يوليو، والذي قبلته الحركة.
أثارت حرب غزة مخاوف من اتساعها الى جبهات أخرى، خصوصا لبنان حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف يوميا عبر الحدود.
وازدادت المخاوف من تصعيد إضافي على هذه الجبهة بعد اغتيال القيادي العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية قرب بيروت أواخر يوليو الماضي، وتوعد الحزب بالرد.
وأتت عملية الاغتيال هذه قبل ساعات على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، اسماعيل هنية، في طهران، في عملية نسبتها إيران الى إسرائيل وتوعّدت أيضا بالرد عليها، في حين لم تؤكد الأخيرة ضلوعها بمقتله.
وعلى وقع المخاوف من الرد، أكدت اسرائيل استعدادها دفاعيا وهجوميا، في وقت عززت حليفتها الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة وتعهدت الدفاع عن الدولة العبرية.
توازيا تؤكد واشنطن العمل لإبرام اتفاق هدنة في غزة يتيح خفض التوتر في المنطقة.
وفي بيان مشترك، حض وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف على "الانخراط بإيجابية ومرونة" في المفاوضات.
وشددوا على "أهمية تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه تقويض آفاق السلام".
وتقود واشنطن والدوحة والقاهرة منذ أشهر جهود الوساطة التي أثمرت هدنة لأسبوع، في نوفمبر، أتاحت الإفراج عن أكثر من 100 من الرهائن وإطلاق سراح مئات الفلسطينيين.
لكن أي اتفاق لم ينجز منذ ذلك الحين.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر عندما شنت حماس، التي نصّفها واشنطن منظمة إرهابية، هجوما على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة حسبما تقول الإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعقب ذلك حصد أرواح أكثر من 40 ألف فلسطيني.
وخسرت إسرائيل 331 جنديا في غزة وتقول إن ثلث القتلى الفلسطينيين على الأقل هم من المسلحين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی المنطقة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك