الشركة الشرقية-إيسترن كومباني تجدد التأكيد بعدم تحريك الأسعار.. وتتكاتف مع الأجهزة الرقابية لحماية المستهلكين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني- أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس ٢٠٢٣ مؤكدة بأن أسعار كافة منتجاتها ٢٤ جنيه للعلبة (٢٠سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلباً بالأسواق.
وتهيب الشركة بالتجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، وتناشد الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية ال QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.
وتشكر الشركة كل التجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وتهيب بالجميع الحذو مثلهم، وأكدت الشركة مواصلة التكاتف مع الاجهزة المعنية للتصدي للتجار الغير ملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.
وفي تصريحات سابقة نفي هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية -إيسترن كومباني- تحرك أسعار السجائر مؤكدًا على أن الأسعار لم تتغير منذ مارس ٢٠٢٣ مشيراً إلى أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقا للاحتياجات الطبيعية للسوق، وأوضح أن هناك أفكار جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار الغير ملتزمين.
نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الاوسط" ، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيسترن كومباني السجائر هاني أمان الشركة الشرقية الشرکة الشرقیة إیسترن کومبانی
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة