صدر قرار وزارة العمل بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر. والمهن التي تضمّنها القرار لا يشغلها العمانيون، كونها من المهن التي لا تجيدها إلا القوى العاملة المقيمة من الجنسية الآسيوية، وهي في مجملها وظائف لا تتطلب مؤهلا دراسيا ولا مهارة معينة، بل يستطيع العامل أن يتقنها عبر نقل الخبرة من العمال الآخرين والعمل معهم أو من خلال الالتحاق بدورات تدريبية قصيرة.
نأمل أن يتم دراسة واقع سوق العمل قبل انتهاء مدة (6) أشهر التي حددها قرار الوزارة، لبحث إمكانية تمديده أو وإيقافه نهائيا، فمثلا نلحظ ازدياد أعداد القوى العاملة في مهن البناء بسبب حصول صاحب العمل على عدة مأذونيات لمدة عامين لإنجاز مشروع مدة الاشتغال عليه لا تتجاوز عاما، وهنا أقترح اشتراط عقود عمل أو إباحات بناء تمتد لعامين في حال طلب صاحب العمل مأذونية لاستقدام عامل، أو تحديد صلاحية المأذونية بنفس المدة المحددة لإنجاز المشروع، وفي حال طلب تمديد إقامة العامل يشترط على صاحب العمل الحصول على عقد عمل آخر، أو يتم ندب العُمال إلى مشروعات أخرى قيد الإنشاء، بحيث لا تبقى القوى العاملة سائبة أو تمارس مهنا أخرى في غير المرخصة لها، مما يترتب عليه قيام الجهات ذات العلاقة بجهد كبير لضبطها وترحيلها.
إن قرار وزارة العمل بإيقاف استقدام القوى العاملة في بعض المهن هو صائب لمعالجة تكدّسهم في هذه المهن، ونأمل حصر القوى العاملة الموجودة حاليا في سوق العمل، والتواصل مع أصحاب العمل للتأكد من الاحتياج لوجودها من عدمه، وإعطاء مهلة لتصحيح أوضاعها خلال فترة سريان القرار، فوجود عدد (105) آلاف عامل في مهنتي بنّاء عام وتنظيف مبان يُعد عددا كبيرا مقارنة باحتياج السوق، وربما يكون العدد أكبر، لاحتمالية وجود عمال آخرين بإقامات منتهية أو يمارسون مهنا أخرى دون احتسابهم ضمن القوى العاملة النشطة في السوق، وعليه نقترح أن تشكّل لجنة تُعنى بتصحيح أوضاع القوى العاملة المقيمة في سلطنة عمان يناط بها متابعة سريان تراخيص استقدام القوى العاملة، ومزاولة أعمالها في المهن المرخصة، إضافة إلى بحث إمكانية إعفاء أصحاب الأعمال من الغرامات المترتبة على مضي فترة طويلة على انتهاء مدة الإقامة، شريطة التعهد بترحيل العامل أو توقيع تعهد بالبحث له عن عمل أو ندبه إلى مشروع آخر خلال فترة 6 أشهر، وفي حال عدم الالتزام يتم حظر النشاط على صاحب العمل، وترحيل العامل، إضافة إلى ضمان عدم ممارسة النشاط باستخدام سجل تجاري جديد، أي يتم ربط حظر النشاط برقم البطاقة الشخصية، لكي لا يمكن لصاحب العمل باستقدام قوى عاملة باستخدام أكثر من سجل تجاري.
ختاما، إن تنظيم سوق العمل يتطلب تكاتف مزيد من الجهود للتعامل مع القوى العاملة السائبة وتنظيف المجتمع من الجرائم التي ترتكبها وما تسببه هذه العمالة من قلق وخوف نتيجة تكدسها في الأحياء السكنية، مع ضرورة دراسة العوامل التي أدت إلى ذلك عبر تنظيم لقاء بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لمعرفة التحديات التي ساعدت على وجود القوى العاملة بكثرة دون عمل، رغم استقدامهم بهدف توظيفهم في مهن معيّنة. إنها فرصة للوقوف على سبب زيادة أعداد القوى العاملة المقيمة في بعض المهن رغم تشبّع السوق، وفرصة لمراجعة الاشتراطات لاستقدام القوى العاملة في المهن التي شملها القرار، راجيا أن تضع وزارة العمل مطالبات أصحاب العمل في الحسبان المتمثلة في الإعفاء من غرامات تأخير تجديد تراخيص العمل، ليتم تشجيعهم على تجديد إقامة القوى العاملة أو ترحيلها، وبهذه الطريقة نستطيع معرفة العدد الفعلي للقوى العاملة المقيمة، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى ضمان عدم ارتكابها للجرائم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة العمل صاحب العمل المهن التی سوق العمل إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
عاجل: بأول أيام التطبيق.. ”اليوم“ ترصد مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
رصدت ”اليوم“ عدة شركات وهي تواصل تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس الحارقة خلال ساعات الذروة، وذلك في اليوم الأول لبدء سريان قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس ، في عدد من احياء المنطقة الشرقية منها طيبة والشعلة والضاحية والفاخرية بالدمام وحي الغدير بسيهات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا التجاهل في الوقت الذي دخل فيه القرار الوزاري حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، الأحد، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً، ويستمر تطبيقه حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.
أخبار متعلقة مبادرة جامعية تنجح في جمع 15 طنًّا من النفايات خلال موسم الحجالدفاع المدني يباشر حريق أشجار وأعشاب في أحد جبال الطائفويهدف هذا الإجراء، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، إلى حماية العاملين في القطاع الخاص من المخاطر الصحية الجسيمة الناجمة عن الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الموارد البشرية أن الأنظمة لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، مؤكدةً أن العقوبات تبدأ بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، وتتصاعد لتصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل عامل يتم ضبطه مخالفاً.
وأضافت أن الإجراءات العقابية قد تتجاوز الغرامات المالية لتشمل قراراً بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، أو حتى الجمع بين عقوبتي الغرامة والإغلاق معاً، وفقاً لما تقتضيه طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.
واعتبر مواطنون أن إجبار العمال على البقاء تحت لهيب الشمس يمثل استهتاراً بأرواحهم، مشددين على أن هذا القرار أتى كضرورة إنسانية لحماية هذه الفئة من ظروف عمل قاسية قد تودي بحياتهم. وطالبوا بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق القرار بحزم، ومحاسبة الشركات المخالفة وتغليظ العقوبات بحقها لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
ووصف المواطن عيسى العبيد تشغيل العمال تحت الشمس بأنه تصرّف غير إنساني ويعرّض الأرواح للخطر، معتبرًا أن هذا السلوك يستوجب المحاسبة الفورية وتطبيق العقوبات دون تهاون، مشددًا على أن القرار وُضع لحماية الإنسان ويجب احترامه.
فيما رأى عبدالله الشهري أن القرار يمثل خطوة إنسانية قبل أن يكون إجراءً تنظيميًا، داعيًا إلى تكثيف الجولات الرقابية وضمان تنفيذ القرار ميدانيًا، منعًا لتحايل بعض المنشآت.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني أن النظام واضح ولا يمنح مجالًا للتأويل، مشيرًا إلى أن تجاهل تطبيق القرار يضع صاحب المنشأة تحت طائلة العقوبة، والتي تشمل الغرامة والتعهد بعدم التكرار، مشددًا على أهمية أن تتحمل الجهات المشغّلة مسؤولياتها القانونية والمجتمعية.
ودعت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب العمل إلى تنظيم أوقات الدوام بما يتماشى مع التعليمات، حفاظًا على سلامة العاملين وضمانًا لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية والمهنية. كما حثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد «19911» أو من خلال تطبيق الوزارة الإلكتروني.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق