«راكز» و«رأس الخيمة للتأمين» تطلقان برنامج حماية القوى العاملة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، إطلاق برنامج حماية القوى العاملة بالتعاون مع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، وذلك لتعزيز الأمان المالي ورفاهية العمال العاملين في الشركات المسجلة تحت مظلة «راكز» تماشياً مع جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تعزيز الأمان المالي للقوى العاملة.
وسيحل البرنامج التأميني الجديد محل الضمانات المالية الحالية لتأشيرات العمل، وسيوفر تأميناً شاملاً على الرواتب المستحقة وغير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وتكاليف عودة العمال إلى وطنهم وتغطية تكاليف الإصابات الناجمة أثناء العمل.
وتؤكد هذه المبادرة التزام «راكز» بتوفير بيئة عمل آمنة ومزدهرة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات والمتعلقة بحماية وضمان حقوق العمال والتي تتوافق مع رؤية إمارة رأس الخيمة لتعزيز جودة حياة العاملين فيها.
وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور كل من رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، وسانجيف باديال الرئيس التنفيذي لرأس الخيمة للتأمين، وذلك لتكريس الجهود المشتركة لتعزيز حماية العمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة رأس الخيمة.
وقال رامي جلاد، إن «راكز» تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الموظفين العاملين في مجتمع أعمالها، ويأتي إطلاق برنامج حماية القوى العاملة كخطوة مهمة تعكس جهودها المستمرة في توفير بيئة آمنة ومزدهرة لعمال الشركات المسجلة تحت مظلة «راكز».
ولفت إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد امتثال للمتطلبات فحسب بل تتجاوزها لضمان دعم مجتمع أعمال «راكز» على المستويات كافة من خلال حماية مصالح العمال وتعزيز أواصر الثقة والاستقرار التي ترتكز عليها ‘راكز‘.
من جهته قال سانجيف باديال:«يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع ‘راكز‘ لإطلاق برنامج حماية القوى العاملة من أجل مستقبل أكثر أماناً وإشراقاً لجميع عمال الشركات العاملة لدى 'راكز' وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بضمان رفاهية الموظفين».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة شركات التأمين رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
قرارات مهمة لدفع العمل السياحي.. زيادة عدد الشركات العاملة في المستجلبة
ناقشت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مجموعة من القرارات المهمة التي تسهم في دفع العمل السياحي وتحسين أداء شركات السياحة وزيادة عدد الشركات العاملة في السياحة المستجلبة تحقيقا لصالح الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة ، وسوف يتم عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لإقرار ما يراه مناسبا من تلك القرارات وإصدارها.
تضمنت المناقشات فتح باب اشتراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان النوعية بالغرفة ، و زيادة مخصصات التدريب بالموازنة التقديرية ، واستحداث برامج تدريبية جديدة تواكب التطور التكنولوجي لتحقيق أكبر فائدة للشركات السياحية.
كما ناقشت هيئة المكتب عقد اجتماع دوري مع الجمعية العمومية كل 3 شهور لزيادة التواصل بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ، بجانب دراسة ووضع معايير لتعيين مجالس إدارات الفروع ، ورفع مبلغ التعويض الذي تصرفه الغرفة لحالات الوفاة إلى مليون جنيه لكل حالة مع وضع معايير وأسس لهذا الشأن.
واستعرضت هيئة المكتب آلية استثمار أموال الغرفة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية وبما يعظم من موارد الغرفة.
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال رئاسته لهيئة المكتب أن المجلس حريص على الاستجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق صالحهم بكافة قراراته، وأشار إلى أن المجلس يبذل كل جهده للارتقاء بأداء الشركات السياحية ودعم عملها بكافة الأنشطة وبما يعود بالنفع على الشركات والعاملين بها ويصب ختاما بصالح صناعة السياحة التي تلعب الشركات دورا محوريا في زيادة نمو الحركة الوافدة إلى مصر.
وشدد الببلاوي على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التواصل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، كما ستشهد تحركات مدروسة من المجلس وبعدة لجان نوعية لتحقيق أقصي استفادة الشركات السياحية في مجالات عملها المختلف.