شركة تنميه توقع اتفاقية مع «COFICERT» للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال «AML 30000»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت شركة تنميه، اليوم، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد هذا المعيار بمثابة أحد الاسهامات القيّمة لتعزيز اللوائح التنظيمية الحكومية المعنية بتطوير القطاع المالي ليصبح أكثر مرونة وأمانًا على المستويين المحلي والدولي، وسوف تساهم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بدعم من المجموعة الدولية للتمويل المستدام، في ترسيخ مكانة تنميه بقطاع التمويل متناهي الصغر في المنطقة، علاوة على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة ومواصلة التزامها بتبني الممارسات المالية المسؤولة والاخلاقية.
الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي والحد من معدلات الفقر وذلك باعتبارها حلقة الوصل بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتمكين الأفراد والمجتمعات عبر تزويدهم بالخدمات المالية الأساسية. كما تلتزم مؤسسات التمويل متناهي الصغر بتنفيذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا لدورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها نتيجة العوامل الجغرافية والاقتصادية التي تتسم بها عملياتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على هذه المؤسسات الامتثال التام للوائح الصارمة المطبقة على جميع مقدمي الخدمات المالية سعيًا لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، أكد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، على أهمية تلك الاتفاقية حيث تعكس التزام الشركة الراسخ بتبني أفضل المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتجاوز كونها أحد المتطلبات التنظيمية الرئيسية لتحقيق مردود إيجابي في قطاع التمويل متناهي الصغر، فهي تعد أحد الدعائم الأساسية لتعزيز مصداقية الشركة وإدارة المخاطر بفعالية، وضمان الامتثال التنظيمي لكافة الممارسات ذات الصلة. وأضاف ﭼونسون أن الشركة ستواصل تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة لتوطيد علاقتها وتعزيز الثقة مع العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية، بما يدعم مسيرة النمو ويحمي المجتمعات التي تعمل بها، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من أي مخاطر محتملة.
ومن جانبه، أكد كريستيان موكانو، الأمين العام لجهة التصديق الفرنسية COFICERT، أن نجاح تنميه في الحصول شهادة AML 30000 المرموقة يعد إنجازًا كبيرًا ومحفزًا لباقي الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية في مصر. وأضاف موكانو أن تنميه ستحصل على شهادة المطابقة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في حالة ثبوت امتثالها للشروط المنصوص عليها خلال عملية التقييم السنوية، مما سيتيح لها الانضمام إلى صفوف المؤسسات المعتمدة التي تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتصبح قدوة يحتذى بها للمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى في مصر والمنطقة.
يذكر أن COFICERT هي جهة تصديق فرنسية متخصصة في منح شهادات الاعتماد الدولية المالية وغير المالية، وتعمل في حوالي 40 دولة في 3 قارات. وعلى مدار سنوات، نجحت COFICERT في التعاون مع أبرز الهيئات الدولية لإصدار الشهادات ووضع المعايير. وتضم الهيئة أكفأ الخبراء في مجالات الحوكمة والجرائم المالية والتمويل المستدام. وتقوم الهيئة بمنح شهادات الاعتماد في المجالات التالية: الحوكمة المالية الرشيدة (MSI 20000)، والمسؤولية الاجتماعية (ESG 1000)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML 30000)، ومكافحة الفساد (ISO 37001).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب التمویل متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.