النائبة دينا هلالي: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة تاريخية تعزز المسار الحقوقي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.
وأوضحت أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني، وفق توافق من القوى السياسية والحزبية والمختصين بالمجال الحقوقي، حتى انتهت هذه الجلسات للخروج بقرابة 24 توصية تعالج السلبيات التي كانت تشوب الحبس الاحتياطي ومدته التي قد تطول لسنوات، على الرغم أنه إجراء احترازي فقط وليس عقوبة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في بلورته.
وأضافت «هلالي»، أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وهو دلالة على أننا سنشهد تغير كبير في مدد الحبس الاحتياطي التى تتجاوز سنوات لنفاجأ ببراءة المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة في وقت لاحق، كما يتناول القانون أيضا إشكالية هامة تتعلق بالتعويض المادي عن السنوات التي يقضيها المحبوسين داخل السجون، فمن حق المدان أن يحصل على هذا التعويض عند إثبات برائته، حتى يتمكن من ممارسة حياته من جديد.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، رفع التوصيات في هذه القضية الشائكة من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، يعكس المنهج الجديد التي ترتكز عليه مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على رغبة حقيقة وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء تعديلات على الكثير من مواده ونصوصه التي باتت لا تتماشى مع العصر الحالي وآلياته، ستكون مكمل هام في خطوات الدولة لتعزيز الحريات في مصر، خاصة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض، وهو ماينعكس على منظومة القضاء بوجه عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي توجيهات الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي المسار الحقوقي مجلس الشيوخ الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل سلامة تطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى الإعدام
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لتصل إلى الإعدام، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقرار الأسرة المصرية، ولا يمكن التساهل معها أو التعامل معها باعتبارها واقعة فردية.
وأكدت أمل سلامة، في تصريحات لها اليوم، أن تشديد العقوبات أصبح ضرورة ملحّة، خاصة مع تفاقم الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت بعض المدارس وعدد من المناطق حالات متكررة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي، مشددة على أن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا، وبالتالي فإن الاعتداء عليهم يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقوانين.
وأكدت النائبة أن منظومة مواجهة التحرش بالأطفال تحتاج إلى إجراءات قوية ورادعة، وفي مقدمتها تغليظ العقوبات، وتشديد الرقابة داخل المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بجانب تعزيز حملات التوعية للأسر والأطفال حول كيفية الإبلاغ والتصرف عند التعرض لأي شكل من أشكال التحرش.
وقالت أمل سلامة: "أوجه نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في هذا الملف، والتوجيه باتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل أطفالنا"، مؤكدة أن الرئيس دائمًا ما يضع حماية الطفل على رأس أولويات الدولة.
وأشارت إلى أن البرلمان سيواصل جهوده التشريعية للحد من هذه الجريمة، داعية الحكومة إلى إعداد خطة واضحة تشمل الرقابة، والتوعية، والتعامل الفوري مع أي حالات تُكتشف داخل المدارس أو المؤسسات التعليمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟