لبنان ٢٤:
2025-07-30@13:45:21 GMT
الضغط على لبنان يتصاعد وبرّاك يحذّر: التصريحات لا تكفي.. سلام يعرض على بري عقد جلسة للحكومة تقر حصرية السلاح
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
تواصلت المؤشرات المتعددة الاتجاهات في رسم معالم المأزق الذي يحاصر الموقف اللبناني الرسمي، ووصلت رسائل دولية إلى لبنان تفيد بأنه مقبلٌ على تصعيد في شهر آب ما لم تتجه السلطة اللبنانية مجتمعة إلى اتخاذ إجراءات لمواكبة الأجندة الدولية.
وفي هذا الوقت، أشارت المعلومات إلى أن تواصلًا سعوديًا – أميركيًا – فرنسيًا حصل بعد زيارة المبعوث الأميركي توم براك لبنان وتمّ التوافق فيه على رفض ما اعتبروه شراء الوقت وشدّدوا على ضرورة أن يذهب لبنان إلى تطبيق ورقة الموفد الأميركي.
وأشار براك ، في منشورٍ له على منصة «إكس»، إلى أنّ «صدقية الحكومة اللّبنانيّة تستند على قدرتها في التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما قال قادتها مرارًا، من الضروري أنّ تحتكر الدولة وحدها السلاح».
وقال: «ما دام حزب الله لا يزال يحتفظ بالسلاح، فلن تكون الكلمات كافية. يجب على الحكومة وحزب الله أن يلتزما بالكامل ويتخذا خطوات عملية الآن، كي لا يُحكم على الشعب اللبنانيّ بالبقاء في حالة الجمود والتعثّر».
وفي المقابل، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنه يتفهّم توق الناس لتنفيذ خطاب القسم خلال فترة قصيرة، مضيفاً: أنا إسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية لتحقيق كل المتطلبات.
مصادر رسمية أكدت لـ "نداء الوطن" أن محتوى الرد الأميركي بات شبه معروف والأمور تتجه إلى التأزيم وكلام براك عن الحكومة ومسؤولياتها دليل على أن الإسرائيلي لن يتنازل ولن يبادر إلى الانسحاب.
وجاء في افتتاحية" النهار": التداعيات التي أفضت إليها مهمة الموفد الأميركي إلى لبنان السفير توم برّاك في الأسبوع الماضي، تكشّفت في الأيام الأخيرة عن صورة مشدودة للغاية شابت نتائجها بما ترجم خصوصاً برفع الموفد الأميركي سقف نبرته حيال لبنان من جهة، وتصاعد المخاوف من تبديل أو تعديل في عديد وصلاحيات القوة الدولية في الجنوب "اليونيفيل" في أواخر آب المقبل من جهة أخرى.
والواقع أن الأيام التي أعقبت زيارة برّاك للبنان شهدت اعتمال مجموعة عناصر ومؤشرات دلّلت على اتساع المأزق الذي تجد السلطة اللبنانية نفسها محاصرة فيه ما بين عدم اقتناع الوسيط الأميركي بنهج الخطوة خطوة الذي قدمه الردّ اللبناني على ورقته وتصاعد الاختراقات الميدانية الإسرائيلية منذرة بالاتساع، ومعاندة وتشبّث وتعنت "حزب الله" برفض تسهيل المسعى الرسمي للخروج من استحقاق ملف سلاح الحزب بما يحفظ مصالح لبنان برمته. لذلك نظرت الأوساط الراصدة إلى إعلان رئيس الجمهورية جوزف عون في مقابلات صحافية عدة في الأيام الفائتة، أنه يمضي في حواره مع "حزب الله" حول ملف السلاح من منظار إمساك دفة المأزق بكثير من الدقة ومحاذرة التوسع في الأمر تجنباً لتداعيات في غير مكانها. ولكن الأوساط الراصدة نفسها لفتت إلى أن محاذير مضي الحزب في رفع سقف الرفض لتسليم سلاحه باتت أشبه بتعمّد خطير لإحراج رئاسة الجمهورية والحكومة، ولا تقل إحراجاً عن ظهور السلطة اللبنانية أمام الموفد الأميركي والمجتمع الدولي بمظهر العاجز عن الإيفاء بالتزاماتها، وهو ما عبرت عنه بوضوح مواقف أميركية وفرنسية وسعودية بعد عودة برّاك من لبنان بما كشف تراجع الثقة وربما لاحقاً الدعم للسلطة اللبنانية. كما أن من معالم الخشية الماثلة حيال تراجع الرهانات على نجاح الوساطة الأميركية، أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس لم تبدّد المخاوف من تعديل في مهمة اليونيفيل بضغط أميركي مرجح، ولو أن باريس تضمن التمديد للقوة الدولية.
وكتبت" الاخبار": رئيس الحكومة نواف سلام عاد من باريس حاملا طرحا نقله الى الرئيس نبيه بري، يقضي بانعقاد مجلس الوزراء في جلسة خاصة، لمناقشة ملف السلاح، والاعلان عن التزام لبنان بتنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة. ومع ان سلام قال انه غير ملتزم بالاجندة التي عرضها براك، لكنه حاول مع رئيس المجلس الوصول الى «مبادرة لبنانية». ويبرر سلام موقفه بأن ذلك سيساعد على تعطيل مشروع سحب قوات الـ«يونيفيل» من الجنوب، ويمنع الاميركيين من اعلان مواقف تصعيدية يمكن ان تكون غطاء لعدوان اسرائيلي جديد على لبنان.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن «ما يطلبه الأميركيون يستحيل القبول به، ولا سيما في ظل المتغيّرات الحاصلة، خاصة في سوريا»، مشيرة إلى أن «لبنان يرصد نتائج المفاوضات السورية - الإسرائيلية في باريس، خاصة أن العلاقة اللبنانية - السورية مذكورة كبند أساسي في الورقة الأميركية، ولأن هذه المفاوضات سيكون لها تأثير كبير على ملفات مشتركة بينها الحدود والاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن مطالب إسرائيلية مفروضة على سوريا مرتبطة بحزب الله ولبنان».
وجاء في" الديار": وضعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع موقف براك «اللافت بالشكل والتوقيت والمضمون، في اطار الضغوط المتواصلة على حزب الله ولبنان الرسمي على حد سواء»، معتبرة ان «الاميركي كما «الاسرائيلي» غير سعيد على الاطلاق من موقف لبنان الموحد، في التعامل مع هذه الضغوط والتهديدات، وبالتالي من غير المستبعد ان نشهد في الفترة القليلة المقبلة تصعيدا اضافيا يتخذ اشكالا شتى، ولا ينحصر بحزب الله وبيئته».
واعتبرت المصادر ان «الخطوة الاولى المطلوبة من لبنان الرسمي، عقد اجتماع للحكومة يتبنى بشكل واضح خطة عملية لحصر السلاح، لكن بالمقابل لا يزال الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام يتجنبان هذه الخطوة، التي قد تؤدي برأيهما لشرخ كبير داخل الحكومة، يهدد استمرارية عملها.. اضف ان الرئيس عون ابلغ الاميركيين اكثر من مرة وبأكثر من طريقة انهم لا يساعدونه بموضوع حصر السلاح، طالما لا يقدمون اي ضمانات تسمح له باقناع الحزب بالتسليم».
وبحسب المعلومات، فان «تل ابيب» ابلغت مجددا براك، الذي وضعها بجو الجواب اللبناني على الورقة الاميركية، انها غير مستعدة على الاطلاق لتقديم اي ضمانات، ولا القيام بأي خطوة اولى لاقناع حزب الله بتسليم سلاحه، لاعتبارها ان موازين القوى الحالية تسمح لها بفرض شروطها، دون اي تنازلات تذكر من قبلها.
وكتبت" اللواء": خطَّ الموفد الأميركي الى دمشق وبيروت توم براك خطوة ضغط اضافية، معلناً بطريقة ضمنية عدم القبول بتمديد مهلة شهر لوضع مسألة سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء لرابط «الأفعال والأقوال».
وهذه الخطوة، التي أتت غداة التوصل الى تفاهمات في باريس حول الوضع في الجنوب السوري برعاية مباشرة من براك، فتحت الطريق امام استقرار متوقع في سوريا عبر اجراء انتخابات نيابية في غضون شهر، من شأنها ان تشكل ضغطاً على لبنان. اضافة الى الضغوطات القائمة في البلاد، لا سيما القصف الاسرائيلي المتواصل، واستهداف المواطنين على الطرقات، وفي المنازل، بالمسيّرات والغارات، والخروقات بحيث سجل العداد الخرقي ما لا يقل عن 4000 خرق، واكثر من 280 شهيداً منذ الاعلان عن وقف النار في 2024.
وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان المواقف المرتفعة السقف التي صدرت عن الموفد الأميركي استدعت تواصلا رسميا رفيع المستوى، واشارت الى ان موضوع تسليم السلاح صار ضاغطا انطلاقا من كلام براك، وفي الوقت نفسه هناك حوار مباشر يجريه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع حزب الله.
واشارت الى ان المسألة هنا تتصل بقرار صادر عن مجلس الوزراء ضمن آلية واضحة وهي لم تتبلور بعد وبالتالي الكلام المسرَّب عن بدء مراحل تسليم السلاح في الشهر المقبل ليس الا كلاما الا اذا صدر امر ما من المجلس.
لكن مصادر حكومية قالت : اميركا ربما لها التأثير الاكبر ولديها اوراق اكثر، لكنها ليست لوحدها، والدليل انها لم تستطع ان تفعل شيئاً وهي على تنسيق مع فرنسا، لذلك الامور ليست مقفلة ولو انها تسير ببطء، ولا صحة لكل هذه الاجواء التشاؤمية التي يروِّج لها البعض، والمرحلة مرحلة ترقب. مواضيع ذات صلة براك يتسلم ردا لبنانيا موحّدا مع "رد خاص" لبري: حصرية السلاح مقابل الضمانات Lebanon 24 براك يتسلم ردا لبنانيا موحّدا مع "رد خاص" لبري: حصرية السلاح مقابل الضمانات
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الموفد الأمیرکی زیاد الرحبانی Lebanon 24 هذا حزب الله إلى أن هذا ما
إقرأ أيضاً:
حزب الله ... والانفتاح المشروط على الحوار
بات مؤكدًا وفق السياسة الاميركية تجاه لبنان أن صدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على فرض احتكار الدولة للسلاح، ولا تكفي التصريحات ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه خارج إطار الدولة، ورغم ذلك يعيد حزب الله طرح موقفه من موقع المقاومة في المعادلة الوطنية، عبر تأكيد مزدوج على التمسك بخيارها كقوة دفاع عن لبنان، والانفتاح المشروط على حوار داخلي بشأن الاستراتيجية الدفاعية.ينطلق حزب الله في مقاربته من اعتبار أن ما يهدد لبنان يتجاوز الانقسامات الداخلية إلى مشروع خارجي واسع يستهدف الكيان والصيغة اللبنانية. فبحسب قراءته، يتعرض لبنان لضغوط دولية تهدف إلى إخضاعه أو إعادة دمجه في صراعات إقليمية، وسط دعوات متكررة إلى نزع سلاحه أو فرض وصايات جديدة عليه. في هذا السياق، يطرح الحزب أن التمسك بالسلاح شمال الليطاني ليس مجرد خيار حزبي أو فئوي، بل ضرورة وطنية ووجودية لحماية لبنان من مشاريع التقسيم والتدويل، مع تشديده أيضا على أن طرح ملف السلاح قد يؤدي إلى ترك الشعب مكشوفا أمام أي عدوان، في ظل غياب ضمانات حقيقية لردع إسرائيل التي لم تلتزم بالاتفاقات.
وفي وجه الأصوات المطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة، يقدم حزب الله مقاربة تفصيلية، يميز فيها بين سلاحه الذي كان هدفه الاساس مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصد الاعتداءات، وبين السلاح المتفلت الذي يشكل تهديداً فعلياً للأمن الداخلي. ووفق هذا المنطق، فإن الدعوة إلى ضبط السلاح يجب أن تستهدف أولاً السلاح غير الشرعي الذي ينتشر بين المجموعات الخارجة عن القانون أو يستخدم في النزاعات المناطقية والطائفية أو سلاح المخيمات. أما المقاومة، فيرى الحزب أنها جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي.
في المقابل، لا يغلق حزب الله باب الحوار، بل يعرب عن استعداده للدخول في نقاش وطني حول الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، شرط أن يتم هذا الحوار انطلاقا من الاعتراف بدوره في حماية لبنان. بهذا، يسعى الحزب إلى تثبيت موقفه كجزء من منظومة الدفاع الوطني، لا كجسم معزول أو خارجي عنها. وهو يرفض في الوقت نفسه أي محاولة لعملها تحت شعار الحصرية، معتبراً أن مثل هذا الطرح يخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، المشاريع التي تستهدف لبنان من الخارج.
وهنا يبرز التباين مع القوات اللبنانية كواحد من أوضح وجوه الانقسام الوطني حول هذا الملف. فالقوات تتبنى موقفا مبدئيا يدعو إلى حصرية السلاح بيد الدولة فقط، وتعتبر سلاح حزب الله تعديا مباشرا على السيادة وتفريغا لمفهوم الدولة من مضمونها. وفي نظرها، لم يعد لسلاح الحزب أي مبرر منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي عام 2000، بل تحول إلى أداة إقليمية استخدم في سياقات تجاوزت لبنان، وخدمت مصالح إيران أكثر مما خدمت الأمن اللبناني.
وتطالب القوات بأن تكون الاستراتيجية الدفاعية مدخلاً لتوحيد القرار العسكري والأمني تحت سلطة الجيش من دون شراكة أو ازدواجية. من هذا المنظور، فإن كل تسوية تبقي على سلاح الحزب، تعد في نظرها تنازلاً عن السيادة الوطنية ومصدراً دائماً للاختلال الداخلي والتدخلات الخارجية.
في خطابه السياسي، يحمل حزب الله مسؤولية تأزيم الواقع اللبناني إلى من يتبنون خطاب التخوين والكراهية، ويرى أن ضرب الوحدة الوطنية هو أكبر خدمة تقدم لإسرائيل وللمشروع الأميركي في المنطقة. ولذلك يدعو إلى العودة إلى مفهوم الوحدة في وجه الخطر، وهي المعادلة التي لطالما أكد عليها منذ ما بعد عام 2006.
من جهة أخرى، يلاحظ مصدر سياسي وسطي أن الحزب يستخدم خطابا سياديا في الشكل، لكنه يخفي خلفه رغبة في إعادة تثبيت المعادلة الثلاثية كصيغة دفاعية دائمة،علما أن هذه المعادلة بالنسبة للبنان الرسمي أصبحت من الماضي ولا يمكن إعادة تبنيها، ولذلك فإن خطاب الحزب، وإن حمل في طياته دعوة إلى الحوار، يبقى منضبطا ضمن حدود لا تسمح بالتخلي عن جوهر السلاح أو استقلالية قراره، ما يعكس حذرا سياسيا من مواقفه.
من هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى رؤية سياسية تقوم على التدرج في بناء الثقة، وإعادة تعريف الأدوار ضمن إطار وطني جامع. وهذا لا يتحقق، بحسب مصدر سياسي بارز، إلا من خلال حوار جدي، مسؤول ومحصن عن الاستغلال الإقليمي والدولي، تشارك فيه القوى السياسية الرئيسية، ويقوم على مبادئ ثلاثة وهي: الاعتراف المتبادل بالمخاوف والحقوق، بدلاً من تخوين الخصم أو تسفيه روايته، ربط السلاح بالشرعية الوطنية تدريجياً ضمن آلية واضحة متفق عليها وترتكز على حماية لبنان بعيدا عن محاور الخارج، تحصين الجيش اللبناني سياسياً وتسليحياً ليكون المرجعية النهائية في الدفاع، مع صيغة تفاهم مرحلية تراعي الواقع ولا تتجاهله.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة بو صعب: موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار Lebanon 24 بو صعب: موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية