8 حالات تصل فيها عقوبة السرقة للحبس مع الشغل وفقًا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه لكل من يسرق أي معدات أو مكونات أو كابلات أو أجهزة تستخدم أو معدة للاستخدام في شبكات الاتصالات المرخصة أو بنيتها الأساسية أو أي خط من خطوط الاتصالات.
كما يعاقب بالسجن وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه لكل من يقوم بإخفاء أو التعامل مع الأشياء المسروقة المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 316 مكرر رابعًا
كما يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
حالات تصل فيها عقوبة السرقة إلى الحبس مع الشغل
المادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:
١- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
٢- على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
٣- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
٤- على السرقات التي تحصل ليلًا.
٥- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
٦- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
٧- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
٨- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المادة 318
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغارات الجوية محترفين قانون العقوبات عقوبة السرقة عقوبة السجن شبكات الاتصالات سجن وغرامة على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من تموز المقبل ..فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال
مايو 30, 2025آخر تحديث: مايو 30, 2025
المستقلة/-أعلنت فرنسا حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال، مثل الحدائق والشواطئ والمدارس، بدءًا من 1 تموز/يوليو. تهدف المبادرة إلى حماية صحة الأطفال وبناء جيل خالٍ من التدخين، مع غرامات مالية على المخالفين.
وقالت كاثرين فوترين، وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة في فرنسا، أن حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل متكرر سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء الموافق 1 تموز/يوليو.
وأكدت الوزيرة أن “جيلًا خالٍ من التدخين ممكن، ويبدأ الآن”.
وقالت فوترين خلال مقابلة مع صحيفة “أويست-فرانس” نُشرت الخميس: “أينما كان هناك أطفال، يجب أن يختفي التدخين. لذا لا مزيد من السجائر على الشواطئ، وفي المتنزهات العامة والحدائق، والمرافق الرياضية، وملاجئ الحافلات، ومحيط المدارس”. كما سيشمل الحظر المدارس الثانوية أيضًا، بهدف منع التلاميذ من التدخين أمام مدرستهم.
وترى الوزيرة أن حرية التدخين “تنتهي حيث يبدأ حق الأطفال في استنشاق هواء نظيف”، مشيرةً إلى أن مخالفة هذا القانون ستؤدي إلى غرامة من الدرجة الرابعة قيمتها 135 يورو.
وسيتم تحديد نطاق الحظر بدقة عبر مرسوم تنفيذي قادم. وأضافت فوترين: “نحن بصدد العمل على ذلك مع مجلس الدولة، وسنعتمد على المنتخبين المحليين لتطبيقه بشكل عملي”.
مع ذلك، لا يشمل الحظر الحالي شرفات المقاهي والحانات. وقالت الوزيرة: “ولكني لن أتوقف عند أي شيء في المستقبل”
ورغم السماح بالسجائر الإلكترونية في هذه الأماكن حتى الآن، أعربت الوزيرة عن رغبتها في خفض محتوى النيكوتين المسموح به في هذه المنتجات وتقليل عدد النكهات المتاحة، وذلك بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. وأوضحت أنها ستعمل على وضع التفاصيل بعد استشارة خبراء علميين وتقنيين.
إجراء يحظى بدعم شعبي واسع
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تمثل سببًا في وفاة واحدة من كل عشر وفيات في فرنسا، أي ما يقارب 75 ألف حالة وفاة سنويًا، وفق تصريحات الوزيرة.
ويشكل هذا الإجراء جزءًا من البرنامج الوطني لمكافحة التبغ 2023–2027، الذي أطلقه آنذاك وزير الصحة أوريليان روسو في 28 نوفمبر 2023. ويضم البرنامج 26 إجراءً من بينها رفع أسعار التبغ، وإدخال التغليف العادي، وحظر بيع منتجات التبغ الإلكتروني.
وبحسب استطلاع أجرته رابطة مكافحة السرطان، يدعم حوالي 8 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع هذا القرار، فيما طالب 83% منهم بتشريع مماثل يشمل السجائر الإلكترونية.
وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى دول أخرى مثل إسبانيا، حيث تعمل الحكومة على تشريع جديد يفرض حظرًا صارمًا على التدخين في أماكن أوسع، بما في ذلك شرفات المطاعم والمقاهي والحرم الجامعي والمركبات المستخدمة في العمل والأحداث الرياضية في الهواء الطلق.
المصدر: يورونيوز