الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تشهد مصر تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، مع تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة واقتصادها. ف
ي ظل هذه الظروف، تتخذ الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، مع التركيز على تحقيق توازن في أسعار الكهرباء ودعم الفئات الأقل دخلًا.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستتخذ إجراءات حازمة للحد من سرقات الكهرباء، والتي تؤثر بشكل كبير على شبكة الكهرباء والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة ستستخدم تقنيات حديثة، تشمل أجهزة وبرامج متطورة، للكشف أماكن السرقات. كما أكد أن التجارب الأولى لهذه التقنيات أظهرت نجاحًا كبيرًا في تحديد مواقع السرقات بدقة، مما يمكّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
أوضح مدبولي أن سرقات الكهرباء لا تؤثر فقط على الشبكة الكهربائية، بل تمتد تأثيراتها إلى الاقتصاد ككل. هذه السرقات تزيد من الأعباء المالية على الدولة، حيث تضطر الحكومة إلى تنفيذ خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية لتغطية العجز الذي تسببه السرقات. وأكد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، مشددًا على أن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 10% يمكن أن يسهم في تخفيف الأزمة ويقلل من الحاجة لاستيراد المنتجات الضرورية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.
تكبد سرقات التيار الكهربائي وزارة الكهرباء خسائر سنوية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه، وهي خسائر تشمل تلف المعدات والمحولات وزيادة الأعطال في المناطق المتأثرة. وعلى الرغم من جهود الوزارة لتحصيل هذه المبالغ من خلال شرطة الكهرباء وشركات التوزيع، فإن ما يتم استرداده لا يتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا، ما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة.
استجابة لهذه التحديات، أطلقت وزارة الكهرباء حملة توعية تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر". تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء، وتشدد الوزارة على سرية المعلومات التي يقدمها المواطنون. هذه الحملة جزء من جهود الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقليل تأثيراتها على استقرار النظام الكهربائي.
رغم الجهود المبذولة لمكافحة سرقات الكهرباء، إلا أن التطور التكنولوجي أدى إلى تطور حيل المخالفين. فقد تم رصد حالات لاختراق العدادات الذكية والتلاعب في كروت الشحن الخاصة بها. وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء السابق، محمد شاكر، تم تركيب 213 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن ضمن مشروع تجريبي، إلا أن ذلك لم يمنع تمامًا من حدوث السرقات.
في ظل تصاعد التحديات، عقد وزير الكهرباء الجديد، محمود عصمت، اجتماعًا مع رؤساء شركات التوزيع للتأكيد على ضرورة زيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد. وأسفر هذا الاجتماع عن إجراءات صارمة، منها إقالة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد أن وصلت نسبة الفقد في الشركة إلى 40%.
تطبيق العقوبات على مرتكبي سرقات الكهرباء يعتبر جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة. وفقًا للقانون المصري، يعاقب كل من يسرق التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وفي حالة تكرار الجريمة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. ورغم هذه العقوبات، لا تزال سرقات الكهرباء ظاهرة منتشرة، ما يؤكد الحاجة إلى تشديد العقوبات وتكثيف جهود الرقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي خسائر الدولة تخفيف الأحمال طرق تخفيف الأحمال وقف تخفيف الاحمال التیار الکهربائی سرقات الکهرباء هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بفلسطين ما لم تتخذ “إسرائيل” إجراءات ملموسة بشأن غزة
الثورة نت/..
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ “إسرائيل” إجراءات ملموسة نحو السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الوضع المروع في غزة.
وأضاف ستارمر، خلال تصريح للصحفيين بشأن قطاع غزة عقب اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني، أن المساعدات الجوية لغزة “بدأت”، مشيرا إلى أنه يرغب في دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع.
وذكر أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو حل طويل الأمد، مؤكداً أنه يدعم جهود وقف إطلاق النار، وأن الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين.
وتابع: “أستطيع أن أؤكد أن بريطانيا سوف تعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة “الإسرائيلية” خطوات ملموسة لإنهاء الوضع المخيف في غزة، وقبول وقف إطلاق النار”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,034 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,870 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام