نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من حساب سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

 


وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

 

1- الاعتمادات التي تخصصه له الدولة في الموازنة العامة.

 

2- المساهمات والمنح والهبات والمساعدات الوطنية والأجنبية التي يقبلها المجلس.

 

3- الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

 

4- التبرعات التي يقبلها المجلس مما يحال إليه من الصندوق المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لنص المادة (51) من هذا القانون.

 

5- مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته، وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التي تخصصه لها من الموازنة العامة للدولة.

 

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الموازنة العامة للدولة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي

قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.

وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.

وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.

وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.

وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

المصدر: المجلس الرئاسي الليبي

المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • انتهاء العام الدراسي وبرنامج التدريب من أجل التوظيف لشباب مركز التقدم لذوي الإعاقة
  • غلق المنطقة الخضراء والسماح لذوي الهويات الخاصة 
  • الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة غدًا.. تعرف عليها
  • ضبط 1458 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
  • القومي لذوي الإعاقة يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن عريس متلازمة داون
  • نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
  • لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
  • تعدى على صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة في السلام.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
  • تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل