تقرير اقتصادي : هجمات الحوثي على السفن أثرت على الأوضاع المعيشية لليمنيين مقابل مكاسب حوثية أمريكية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد تقرير اقتصادي حديث أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية تركت تأثيرات وخسائر عميقة ومباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين في مقابل مكاسب شخصية للمليشيات، ناهيك أن الهجمات كان سببا إضافيا لتقويض عملية السلام في اليمن.
وأفاد تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية حول "الهجمات الحوثية على السفن التجارية حسابات الربح والخسارة" أن الهجمات الحوثية تسببت في ارتفاع أسعار السلع مع تزايد نسبة التأمين وتكاليف النقل والشحن البحري، وتناقص المعروض من السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وأكد التقرير أن الهجمات تسببت في توقف أو تراجع حجم الواردات الخاصة بالمساعدات الإغاثية لليمن، ما زاد من خطورة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي
كما شكّلت هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر تهديدا إقتصاديا جديدا على الدول العربية المحيطة بمياه البحر الأحمر بفعل تعطيل حركة التجارة العالمية وإرتفاع تكاليف الشحن والتأمين وعرقلة سلاسل الامداد، وهي عوامل تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في البلدان العربية مثلما زادت كذلك تكاليف المعيشة.
مقابل الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني واقتصاديات الدول العربية تتزايد أرباح الشركات الأمريكية العاملة في مجالات بيع الأسلحة والتأمين على النقل البحري والشحن البحري في علاقة طردية تجسد مقولة " مصائب قوم عند قوم فوائد" على أرض الواقع.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر فى أحداث البحر الأحمر، لأنها وفقا لأهدافها الاستراتيجية تعد أحد المستفيدين الرئيسيين لأن ما يحدث يُزيد فرص وأرباح شركات الطاقة والتأمين والأسلحة والنقل البحري، كما يحقق لها أهدافا استراتيجية تتعلق بصراعها الاقتصادي مع الصين والسيطرة على المضائق وخطوط الملاحة.
ووفقا للتقرير فإن 154 هجوما على السفن نفذته المليشيات الحوثية منذ 19 نوفمبر 2023 حتى 28 يونيو 2024م في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وميناء حيفا وباب المندب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البحر الأحمر أن الهجمات على السفن
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام