مصر.. عقوبات قاسية على شركات السياحة بسبب وفيات الحجاج وسط اتهامات لـالسماسرة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- فرضت الحكومة المصرية عقوبات قاسية على شركات السياحة، التي ثبت تورطها في سفر مواطنين لأداء الحج بصورة غير نظامية، وصلت إلى سحب تراخيص 36 شركة، فيما حظرت السفر للحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، حسب بيان رسمي.
وقال أعضاء بغرفة شركات السياحة، إن الكيانات الوهمية والسماسرة يقفون وراء أزمة الحج، بسبب تسفيرهم المواطنين لأداء الحج من خلال تأشيرة الزيارة، دون أن يتم توفير أية أماكن لهؤلاء الحجاج في المناسك.
وجاءت العقوبات نتيجة لتحقيقات أجرتها خلية أزمة الحجاج المُشكلة بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج الأخير.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إبان موسم الحج، منشورات عن وفاة وفقدان عدد كبير من الحجاج المصريين خلال أداء المناسك، بينما أعلنت الحكومة المصرية أن عدد وفيات الحجاج النظاميين بلغ 28 وفاة فقط، قائلة إنها نسبة أقل من السنوات الماضية، وأنه تعذر حصر الوفيات الأخرى من الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مسجلة لهم، وأعلنت وقتها عن فتح التحقيق مع الشركات التي رتبت سفر هؤلاء الحجاج.
وحمّل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، علاء الغمري، مسؤولية أزمة الحجاج غير النظاميين إلى السماسرة، الذين يعملون بدون تراخيص قانونية، ويوهمون الضحايا راغبي أداء الحج والعمرة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية من خلال تأشيرة زيارة ومن ثم أداء المناسك، داعيًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد السماسرة لمنع تكرار الأزمة، وذلك عن طريق تتبع الإعلانات التي يقومون بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حسب قوله.
وفي بيان رسمي، نصحت وزارة السياحة المواطنين بعدم حجز أي رحلات للحج السياحي، إلا من خلال الشركات المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة. وشددت الوزارة على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحج الحكومة المصرية من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب