رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان يلتقي ثاني الزيودي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استقبل سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك في مقر الدائرة بحضور الشيخ سلطان بن محمد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، وسعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين.
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك .
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي خلال اللقاء – الذي اطلع معالي ثاني الزيودي فيه على أبرز المبادرات والمشاريع الجديدة التي أطلقتها الدائرة – الدور الذي تقوم به الدائرة في تطوير العمل الجمركي، وتسهيل التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو أحجام الحاويات في ميناء عجمان، إلى جانب تقديم أفضل التسهيلات والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز دورها التنافسي على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد أن الزيارة خطوة مهمة لتعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية لدعم قطاع التجارة الخارجية، وتحقيق التنويع المستدام في مجالات الاقتصاد الوطني كافة، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات عموما، وإمارة عجمان بشكل خاص، نظرا لما تتمتع به من موقع جغرافي هام على ساحل الخليج العربي، وتشكيلها حلقة وصل بين مختلف إمارات الدولة.
من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات تعتبر مركزا رياديا دوليا، وتتمتع بمكانة مرموقة عالميا، وأصبحت مركزا هاما للتجارة الخارجية غير النفطية ووسعت شبكة شركائها التجاريين عبر فتح أسواق جديدة، من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز سياسة التنوع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكد أن البيانات والمؤشرات، تظهران قوة الحركة التجارية بين دولة الإمارات وباقي دول العالم ويمثل قطاع النقل البحري جزءا مهما من هذه الحركة، مشيدا بمبادرات دائرة ميناء وجمارك عجمان، وجهودها المستمرة ومواكبتها للتطور التكنولوجي، إلى جانب خدماتها المتنوعة، التي ترتكز على بنية تحتية قوية وكفاءات بشرية متنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.