ختام فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي للتعليم المدني للنشء بمركز شباب سندوب
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شهد مركز شباب سندوب التابع لإدارة حى غرب بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، ختام فعاليات تنفيذ ورش تعليم النشء التدريبية للتعليم المدني بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني"، ومنظمة اليونسيف.
جاءت فعاليات ختام تدريب ورشة البرنامج التدريبي للتعليم المدني،واليوم مع مدربة التعليم المدني شيماء السعدني، استكمالا لفعاليات لما سبق تنفيذه خلال اليومين الماضيين بمركز شباب سندوب.
جاء ذلك بحضور مني جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ووليد لطفي مدخل بيانات ادارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد خيري رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بإدارة شباب حى غرب، وشريف ابراهيم وكيل الإدارة، وحضور كلا من: سحر معوض مسئولة نشاط مركز شباب سندوب، ومي عبد الله مسئول برلمان مركز شباب مدينة المنصورة.
شهدت الورشه اقبال من النشء المستهدف من حيث التفاعل والمناقشه والقيام بالأنشطة التدريبية، شملت فعاليات الختام نشاط ( عندنا ضيف ) حيث تم استضافة منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية والحديث مع النشء عما تم الاستفاده منه خلال الثلاث ايام للورشة ومدي تقييمهم لما تم تنفيذه وكيف اثر ذلك علي طبيعه الفكر واتخاذ القرار ومعرفه اهميه العمل الجماعي ومن ثم تم الانتقال لنشاط (مساحة حرة).
وفى نفس السياق تم إعطاء الفرصة كاملة للمشاركين للتعبير عن شعورهم تجاه ماتم طرحة من موضوعات ومفاهيم خلال الدورة وذلك من خلال مساحة تولى فيها النشىء قيادة الجلسة وعمل فقرات فنية للموهوبين منهم كما قاموا بتجهيز المركز احتفالا وتعبيرا عن شكرهم للورشة التدريبيه مطالبين بالمزيد من الورش التعليمية.
وفي الختام تم توزيع شهادات تقديريه مقدمه من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمه اليونسيف واخذ الصور التذكارية.
يأتي تنفيذ فعاليات اليوم من برنامج التعليم المدني، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وتنفيذ الدكتورة هدي بلاط مدير عام إدارة شباب حي غرب، وعثمان سعفان مدير المركز، والكابتن عصام حسانين رئيس مجلس الإدارة.
جانب من الفعاليات 1000350484 1000350475 1000350469 1000350448 1000350463 1000350451 1000350466 1000350478المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة البرلمان والتعليم المدني الدقهلية اليوم الشباب والرياضة خلال اليومين الماضيين طارق مرزوق محافظة الدقهلية وزارة الشباب والرياضة البرلمان والتعلیم المدنی مدیر عام إدارة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة