قضية "أموال الصمت".. ترامب يتحرك ويقدم طلبا عاجلا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من محكمة فيدرالية في مانهاتن التدخل في قضيته الجنائية المتعلقة بـ"أموال الصمت" في نيويورك، في محاولة لإلغاء إدانته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليه، والمقرر في الشهر المقبل.
وقدم محامو ترامب، الذي يسعى حاليًا للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، طلبًا لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأميركية.
وقالوا إن نقل القضية الآن سيوفر لترامب "منتدى غير متحيز، خالٍ من العداوات المحلية".
يأتي هذا التحرك بعد أن أدين ترامب في مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، والتي هددت مزاعمها بعلاقة مع ترامب بعرقلة حملته الرئاسية في عام 2016.
ووفقًا لمحاميه، فإن تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية سيتيح لهم السعي لإلغاء الحكم بناءً على الحصانة الرئاسية.
وفي حالة عدم نقل القضية، يخشى محامو ترامب من أن النطق بالحكم المقرر في 18 سبتمبر - قبل حوالي 7 أسابيع من يوم الانتخابات - قد يتسبب في تدخل غير مبرر في الانتخابات، مما يهدد بإرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.
وكان نفس القاضي الفيدرالي في مانهاتن الذي رفض محاولة ترامب السابقة لتحريك القضية إلى المحكمة الفيدرالية قد رفض مؤخرًا طلبات أخرى من فريق دفاع ترامب.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المدعين العامين في مانهاتن رفضوا التعليق على الأمر.
يُذكر أن قضية "أموال الصمت" تتعلق بمبلغ دفعه مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب لدانييلز، ثم رد ترامب له المبلغ وسجلت شركته هذه المعاملة كنفقات قانونية.
ويؤكد ترامب أن المبالغ المدفوعة كانت مقابل عمل قانوني وسُجلت بشكل صحيح، وأن القضية المرفوعة ضده هي جزء من حملة سياسية تستهدف الإضرار بترشحه للرئاسة.
هذه القضية هي الأولى من نوعها التي يُدان فيها رئيس سابق بارتكاب جريمة.
وإذا لم يتم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فإن التأخيرات القانونية المتوقعة قد تؤدي إلى تأجيل الحكم عليه، مما يمنحه فترة راحة أثناء استعداده للانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، ينظر قاضي المحاكمة في طلبات ترامب الأخرى بتأجيل النطق بالحكم حتى بعد يوم الانتخابات وإلغاء الحكم بناءً على قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة.
المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا في يوليو الماضي يقيد مقاضاة الرؤساء السابقين بسبب أفعالهم الرسمية.
في حال فشل جميع محاولات ترامب القانونية، قد يواجه عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات أو دفع غرامة.
ترامب استند في دفاعه على الحصانة الرئاسية عدة مرات في الماضي، ولكن المحاكم الفيدرالية والمحلية رفضت هذه الحجج.
ويبدو أن المعركة القانونية بين ترامب والمدعين العامين ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحصانة الرئاسية المحكمة العليا الأميركية ترامب المحكمة الفيدرالية مانهاتن محاولات ترامب قضية أموال الصمت أموال الصمت ترامب الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة الحصانة الرئاسية المحكمة العليا الأميركية ترامب المحكمة الفيدرالية مانهاتن محاولات ترامب دونالد ترامب إلى المحکمة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست تسأل جمهورها عن قضية إبستين ودور ترامب
في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مصير ملفات التحقيق الفدرالي في قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، أجرت صحيفة واشنطن بوست استطلاعا غير تقليدي شمل أكثر من ألف أميركي، عن مؤشرات واضحة على اهتمام شعبي واسع بالقضية، إلى جانب انتقادات شديدة لطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب معها، وسط مطالبات كاسحة بكشف الوثائق بالكامل.
وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري يوم الاثنين 28 يوليو/تموز عبر رسائل نصية وشمل 1089 أميركيا من جمهور الصحيفة، أن 64% من المشاركين قالوا إنهم يتابعون أخبار ملفات إبستين "كثيرا" أو "إلى حد ما"، بينما أكد 11% فقط أنهم لا يهتمون بها إطلاقا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فريدمان: نتنياهو خدع ترامب في غزة ولن يحقق "النصر الكامل"list 2 of 2الإعلام الإسرائيلي يرصد حجم التناقض في التصريحات بشأن المجاعة بغزةend of listويُعد هذا مؤشرا على استمرار اهتمام الرأي العام بملف ظل مثقلا بالألغاز منذ وفاة رجل الأعمال الأميركي الثري داخل زنزانته عام 2019.
فجوة نادرة
وقد أحدث غياب الشفافية في التحقيقات الأميركية المرتبطة بجيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، فجوة نادرة بين الرئيس ترامب وقاعدته الجمهورية الموالية له عادة بحسب الصحيفة. واتُّهم إبستين، أول مرة بارتكاب اعتداءات جنسية عام 2006 بعدما أفاد والدا فتاة تبلغ 14 عاما الشرطة بأنه تحرش بابنتهما بمنزله في فلوريدا.
تقييم سلبي لأداء ترامبواكتسبت القضية زخما، بعد أن ازدادت المطالبات الشعبية -حتى من بين أنصار ترامب وأعضاء في الكونغرس- بضرورة الإفراج عن الملفات المرتبطة بها.
وتزايدت مطالبات الرأي العام، وبينهم أنصار ترامب، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين.
على أن أكثر المواقف التي تدل على وحدة الآراء تجلت في المطالبة بنشر ملفات إبستين بالكامل، إذ أبدى 86% من المشاركين تأييدهم لهذه الخطوة، بينهم 67% قالوا إنهم "يؤيدون بشدة"، وهو ما يشير إلى رغبة جماهيرية واسعة في كشف الغموض الذي يكتنف القضية.
إعلانوأبدى نحو 58% من الأميركيين عدم موافقتهم على الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع قضية إبستين، مقابل 16% فقط أبدوا تأييدهم، و26% قالوا إنهم لا يملكون رأيا. ومن بين الرافضين، عبّر البعض عن قناعة بأن ترامب يخفي معلومات، أو أنه لم يف بوعده بنشر الملفات.
وحتى بين الجمهوريين، لم يحظ ترامب بإجماع. فقد انقسم مؤيدو الحزب ما بين مؤيدين (38%) وغير مكترثين (38%) ورافضين (24%)، فيما عبر أنصار حركة ماغا عن نسبة تأييد أعلى بلغت 43%.
أبدى 86% من المشاركين في استطلاع واشنطن بوست تأييدهم لنشر ملفات إبستين بالكامل نُحر أم انتحروأعرب المشاركون عن اعتقادهم أن الملفات قد تحتوي على معلومات محرجة تمس شخصيات بارزة، إذ قال 84% إنها تشمل مليارديرات، و66% يرون أنها قد تفضح الديمقراطيين، بينما ذكر 61% أنها قد تتضمن مواد تسيء لترامب نفسه.
لكن هذا الاعتقاد يختلف باختلاف الانتماء السياسي، إذ يعتقد 31% من الجمهوريين، و22% من مؤيدي حركة ماغا بوجود مواد محرجة عن ترامب، مقابل 82% من الديمقراطيين.
وعلى الرغم من تأكيد الطبيب الشرعي أن إبستين مات منتحرا داخل زنزانته عام 2019، لا تزال الرواية محل شك لدى الجمهور؛ إذ صدّق 15% فقط من المشاركين هذه الرواية، بينما يعتقد 44% أنه "قُتل"، و42% قالوا إنهم لا يستطيعون الجزم.
انعدام الثقةوخلاصة الأمر أن نتائج الاستطلاع تكشف عن انعدام ثقة متزايد لدى الأميركيين تجاه المؤسسات الرسمية، ورغبة حقيقية في كشف كافة جوانب واحدة من أكثر القضايا إثارة في العقدين الأخيرين، لا سيما وأن الأسماء المرتبطة بإبستين تشمل شخصيات سياسية واقتصادية من الصف الأول.
ومع اتساع الهوة بين الشارع وصناع القرار، فإن ملف إبستين لا يبدو في طريقه إلى الإغلاق، بل قد يتحول إلى قضية رأي عام أكثر حساسية خلال انتخابات الكونغرس النصفية العام المقبل، خاصة إذا استمرت التساؤلات دون إجابات.