واشنطن بوست: التراجع عن دعم الديمقراطية يقوّض مكانة أميركا
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
في تحول جذري عن السياسات التقليدية للولايات المتحدة، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتوجيه وزير خارجيتها ماركو روبيو، إلى تقليص الدور الأميركي في دعم الديمقراطية في العالم، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وانتقدت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها هذا التوجه، ووصفته بأنه خطأ يقلل من أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة في العالم باعتبارها مسألة في صميم السياسة الخارجية الأميركية.
وجاءت الافتتاحية تعليقا على توجيه أصدره روبيو للعاملين في وزارته في وقت سابق من الشهر الجاري، يوليو/تموز، بضرورة "تجنب إبداء الرأي بشأن نزاهة أو عدالة أو شرعية" الانتخابات التي تُجرى في الدول الأجنبية.
يأتي هذا التحول -بحسب الصحيفة- عقب خطاب ألقاه ترامب في مايو/أيار الماضي، انتقد فيه رؤساء أميركا السابقين لأنهم "كانوا يلقون المحاضرات على الآخرين في كيفية الحكم".
وقد شدد ترامب على أن وظيفته هي "الدفاع عن أميركا وتعزيز المصالح الأساسية في الاستقرار والازدهار والسلام"، وليست فرض القيم.
وأشارت هيئة تحرير واشنطن بوست إلى أن مواقف الولايات المتحدة تأرجحت بين الواقعية والمثالية، ولطالما كانت على استعداد لغض الطرف عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مصالحها الإستراتيجية.
ولفتت إلى أن روبيو نفسه كان، حتى وقت قريب، من أبرز المدافعين عن الديمقراطية، إذ دعم بقوة المعارضة في فنزويلا، وأدان القمع في هونغ كونغ، ورعى تشريعات تعزز حقوق الإنسان.
ترامب شدد على أن وظيفته هي "الدفاع عن أميركا وتعزيز المصالح الأساسية في الاستقرار والازدهار والسلام"، وليست فرض القيم
لكن الصحيفة رأت أن التوجيه الجديد يفتح الباب لتناقضات واضحة، حيث يسمح فقط بـ"استثناءات نادرة" للتعليق على الانتخابات، إذا كانت هناك "مصلحة أميركية واضحة ومقنعة".
وهنا يكمن الإشكال، فعندما يناسبهم الأمر، لا يتردد ترامب وإدارته في إلقاء المحاضرات على دول معينة -حتى وإن كانت حليفة- في كيفية العيش وإدارة شؤونها.
إعلانويرى المنتقدون أن هذا الشرط يُستغل انتقائيا لخدمة أجندات سياسية ضيقة، كما يظهر في تصريحات ترامب وروبيو الأخيرة.
فالرئيس الأميركي لم يتردد في مهاجمة رئيس البرازيل اليساري لولا دا سيلفا بسبب محاكمة سلفه جايير بولسونارو.
كما انتقد روبيو تصنيف الحكومة الألمانية لحزب يميني متطرف على أنه تهديد للديمقراطية، بل وشكك في شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم أن التوجيه الرسمي يحضّ على الصمت، وفق هيئة تحرير الصحيفة.
ويحذّر المقال الافتتاحي من أن هذا الاستخدام الانتقائي للقيم يُقوّض المصداقية الأخلاقية للولايات المتحدة على الساحة الدولية.
فحين تُستخدم المبادئ بطريقة "متناقضة"، حتى المواقف المبدئية تبدو مدفوعة بمصالح سياسية، ويؤدي ذلك -بحسب الصحيفة- إلى إضعاف الثقة في التزام أميركا بالديمقراطية، ويُثبّط آمال الشعوب والحركات المؤيدة للحرية والشفافية في العالم، على حد تعبير واشنطن بوست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
استيلاء أمريكي على ناقلة نفط قرب فنزويلا
واشنطن-رويترز
أظهرت وثيقة رُفعت عنها السرية أمس الجمعة أن الحكومة الأمريكية نفذت عملية الاستيلاء على ناقلة النفط "سكيبر" قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء، قبيل انتهاء صلاحية مذكرة قضائية تقضي بمصادرة الناقلة.
ومنحت المذكرة التي وقعها قاضي الصلح الأمريكي ضياء فاروقي في 26 نوفمبر تشرين الثاني، إدارة ترامب مهلة حتى 10 ديسمبر كانون الأول 2025 للاستيلاء على السفينة. وتُعدّ هذه العملية الأولى من نوعها للاستيلاء على شحنة نفط فنزويلية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2019.
غادرت "سكيبر" ميناء خوسيه النفطي الرئيسي في فنزويلا بين الرابع والخامس من ديسمبر كانون الأول بعد تحميلها نحو 1.8 مليون برميل من خام ميري الثقيل الفنزويلي.
وأعلنت إدارة ترامب أن ناقلة النفط "سكيبر" كانت تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.
وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل في بيان "يُبرز ضبط هذه السفينة نجاح جهودنا في فرض عقوبات على حكومتي فنزويلا وإيران".
وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة تُحضّر لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.
ورغم رفع السرية عن مذكرة المصادرة، إلا أن الإفادة المرفقة بها ظلت سرية. وقال فاروقي إن وثائق أخرى في القضية ستبقى سرية مؤقتا.
ويُعدّ الاستيلاء على السفينة، والذي أدانته الحكومة الفنزويلية، أحدث تصعيد في التوتر المتصاعدة بين واشنطن وكراكاس.
وفي الأشهر الأخيرة، نفّذت الولايات المتحدة عدة هجمات على سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات في المنطقة، وهي خطوة أدانها مشرّعون وخبراء قانونيون أمريكيون.
ودأب الرئيس دونالد ترامب على التلويح باحتمالية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، في ظل استمرار الولايات المتحدة في تعزيز قواتها العسكرية في منطقة جنوب البحر الكاريبي ومحيطها.