عاجل - أسباب إغلاق صفحة شيرين عبد الوهاب الرسمية بشكل مفاجئ.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تفاجأ جمهور شيرين عبد الوهاب باختفاء صفحتها الرسمية على فيس بوك بعد إنشائها منذ أسبوعين فقط، مما أثار الكثير من التساؤلات حول السبب وراء هذا الاختفاء المفاجئ.
تحذيرات شيرين من التعامل مع حساباتها القديمةخلال الأسابيع الماضية، أطلقت شيرين عبد الوهاب حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحذيرات صريحة لجمهورها بعدم التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها القديمة أو قناتها السابقة على يوتيوب.
في إطار محاولاتها لتعزيز تواجدها الرقمي، قامت شيرين بإنشاء قناة رسمية جديدة على تليجرام، داعية جمهورها للاشتراك بها. كما أنشأت حسابًا جديدًا على إنستجرام قبل بضعة أسابيع فقط، الذي حصد أكثر من مليون متابع حتى الآن، إلى جانب حساب موثق على منصة إكس وقناة على واتس آب.
استعادة السيطرة على بعض الحساباترغم التحديات القانونية، تمكن فريق عمل شيرين من استعادة قناتها الرسمية على تيك توك، مما أسهم في تعزيز حضورها الرقمي ومكانتها كواحدة من أبرز النجوم في العالم العربي. يأتي هذا في وقت تستمر فيه جهود شيرين وفريقها لتأمين حساباتها الجديدة وحماية حقوقها الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»