كتلة التوافق بمجلس الدولة ترحب ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي الرافض للاجراءات الأحادية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
رحبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري، ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي، الرافض للإجراءات الأحادية حول تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ودعت الكتلة في البيان لها مجلسي النواب والدولة للقاء عاجل وجامع في ليبيا، وتحمل مسؤوليتهما التاريخية والمبادرة بتدشين عملية سياسية تفضي لتشكيل حكومة جديدة، تنجز الاستحقاق الانتخابي والدستوري.
وتابعت ” ندعو مكتبي رئاسة مجلسي النواب والدولة، وكل رؤساء اللجان والأعضاء بالمجلسين إلى الاضطلاع بأدوارهم الوطنية وممارسة الصلاحيات الدستورية، وعلى رأسها المبادرة إلى البحث عن حلول قانونية توافقية تنهي الأزمات المتفجرة وأولها الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.”
وأشارت إلى أهمية التوافق الدولي غير المسبوق على الدفع نحو حل سياسي توافقي “ليبي – ليبي” برعاية أممية، وهو ذات المطلب الذي ناضلنا من أجله الكتلة في السنوات القليلة الماضية، بالشراكة مع عدد من الفعاليات والكتل السياسية الوطنية الأخرى.
الوسومبعثة الاتحاد الأوروبي كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.