تحالف(188) يرفض إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية ضمن جداول أعمال مجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.وذكر التحالف في بيان، أنه “يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي”.
وأضاف انه “في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف إطارية، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيرين بين أوساط الرأي العام العراقي، وأهمية فسح المجال لمداولات وحوارات معمّقة، كونه يمس مصالح جميع المواطنين نساءً ورجالاً”.ورأى التحالف أن “التعديل سوف يزيد من الظروف تعقيداً في حال جرى تمريره وفق الصيغة الطائفية الغامضة، التي جرى عرضها في القراءة الأولى مطلع الشهر الماضي، ونرفض الاستعجال في النظر بالقوانين الأساسية من دون تدقيق وتمحيص من أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى صياغات رصينة قابلة للتطبيق على مدى فترات طويلة، وتنسجم مع دستورنا والتزامات العراق الدولية في حقوق الانسان”. وبين اننا “نتطلع الى رفض القوى السياسية والنواب المعترضين على القانون إدراجَ القراءة الثانية على جدول أعمال أية جلسة مقبلة من دون السعي الى فسح المجال للحوار البنّاء بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، بعيدا عن استخدام صيغة المساومة وفرض الإرادة باسم الأغلبية”.واكد التحالف، اننا “اتخذنا كافة الأساليب والوسائل السلمية لتعبئة الرأي العام لرفض التعديل، ولن نتوقف عند ذلك، بل سوف نتخذ إجراءات أخرى وفق الدستور والقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"تحالف القوى الفلسطينية" يرفض محاولة عباس فرض انتخابات إقصائية
غزة - صفا
أكد "تحالف القوى الفلسطينية"، مساء يوم السبت، أن الدعوة لانتخابات مشروطة لا تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وتُشترط بقبول برنامج سياسي فاشل قائم على التنسيق الأمني والتفاوض العبثي، هو محاولة مكشوفة لتصفية التعددية الوطنية، ونسف لمبدأ الشراكة، وانقلاب جديد على تفاهمات المصالحة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين.
وأعرب التحالف في بيان عن رفضه القاطع لأي محاولة لفرض انتخابات إقصائية وغير توافقية، تُستخدم فيها المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع "الشرعية الدولية" و"برنامج منظمة التحرير" كما تفصله قيادة السلطة.
وكان الرئيس محمود عباس أكد في تصريحات نقلتها وكالة "وفا" "الاستعداد للذهاب للانتخابات العامة في فلسطين"، التي قال إنها "لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية"، مضيفًا أننا "نريد دولة فلسطين غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة".
وقال تحالف القوى إن إعلان رئيس السلطة عن السعي لإقامة دولة فلسطينية "غير مسلحة"، هو إقرار صريح بنزع سلاح المقاومة، وتفكيك أدوات الدفاع عن شعبنا، وخدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي في ظل عدوانه المتواصل على غزة والضفة والقدس، وتكريس لفكرة الحكم الذاتي تحت الاحتلال وليس دولة ذات سيادة.
واعتبر البيان أن "المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه. ويجب إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء".
وشدد على أن المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والشرائع، ولا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تجرّد شعبنا من هذا الحق. وأن "سلاح المقاومة" في فلسطين المحتلة، هو خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية.
ودعا تجمع القوى جماهير شعبنا وفصائله وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية التي تريد تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري