رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتكليف الدكتورة إيمان عبدالعال للقيام بعمل عميد كلية الخدمة الإجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الإثنين قرارًا بتكليف الدكتورة إيمان عبد العال أحمد عبد العال الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للقيام بأعمال عميد الكلية وذلك لحين تعيين عميدًا للكلية
وهنأ الدكتور المنشاوي؛ عميدة كلية الخدمة الإجتماعية الجديدة، متمنيًا لها التوفيق، والسداد، ومواصلة العمل؛ للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالكلية، وتطوير المقررات والمناهج الدراسية؛ والتوسع في إجراء البحوث والدراسات العلمية في كافة مجالات الخدمة الاجتماعية، من خلال؛ التعاون مع الهيئات المهنية المتخصصة، وذلك من أجل حل المشكلات، والقضايا الاجتماعية، ونشر ثقافة العدالة الاجتماعية بالمجتمع.
والجدير بالذكر؛ أن الدكتورة إيمان عبدالعال أحمد؛ حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 2000، والماجستير في الخدمة الاجتماعية عام 2006، والدكتوراه فى تنظيم المجتمع عام2011، وتم تعيينها معيدة بقسم تنظيم المجتمع بالكلية عام 2001، ومدرسًا مساعدًا عام 2006، ومدرسًا عام 2011، واستاذ مساعد عام 2016، وأستاذ عام 2021، وشاركت فى العديد من الأنشطة العلمية بجامعة أسیوط وخارجها؛ كالمؤتمرات، وورش العمل، والندوات، هذا فضلًا عن إشرافها على العديد من الأبحاث، والرسائل العلمية؛ بكلية الخدمة الإجتماعية وخارجها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أصدر أسيوط اليوم ألا الات الإثنين الاجتماع الاجتماعي الاجتماعية الأستاذ البح البحوث البحوث والدراسات أصله اعمال افة الـ آسية أصل الب إله أرك أحمد المنشاوي أستاذ مساعد التعاون احمد عبد العال أستاذ
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات
خلفان الطوقي
تداولت عدد من القنوات العالمية إعلان شرطة عُمان السلطانية عندما ألقت القبض عن سائحة آسيوية عندما تغطت في صورة سائحة، لكن لم تكن كذلك، بل كانت خبيرة في استخدام أجهزة الاتصالات المربوطة بعصابة خارجية هدفها إيهام ضحاياها برسائل كاذبة لإيقاعهم في فخ النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من صور السرقة الاحترافية.
والشيء بالشيء يذكر، اللغط في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات عندما قامت الهيئة بحملة تفتيش لضبط المخالفين لقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإعادة توزيع الإنترنت عبر إنشاء شبكات غير قانونية ، وتصيد البعض لجزئية العقوبات، واجتزائهم لنقطة معينة من أصل كثير من النقاط المهمة لأهداف الحملة، وعدم التركيز على المحتوى المفيد، ومن هذا المنطلق، كان من الضروري توضيح ما لم يتم تسليط الضوء عليه في الحملة التي تعمل عليها الهيئة، فيما يتعلق بشبكات الاتصالات وخاصية "الواي فاي" وأبعادها الاستراتيجية، والتي لا بد أن تصل للمجتمع، وأهمها:
الخصوصية: البعض تداول العقوبات، لكن لم يتطرق إلى أهمية الخصوصية عند استخدام الشبكة، فالأصل في الحصول على الخدمة استخدامها، وليس المشاركة أو الاتجار بها، ويلاحظ أن بعض المشتركين يعمدون إلى توزيع الشبكة مع عدد من الأفراد أو بيعها لهم بأسعار متفاوتة، بما يشبه تقديمها كامتياز تجاري، وهو أمر يُعد مخالفة قانونية صريحة لشروط الاستخدام.شبكة آمنة: ضمان شبكة آمنة ليس للمشترك فقط، بل لمن يحاول الاشتراك فيها، فالمشاركة غير القانونية لشبكة الواي فاي قد تولد ممارسات غير قانونية كنقل البرمجيات الخبيثة أو الاختراق والاطلاع على بيانات المستخدمين وعواقب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى انزلاق غير محمود.
المخاطر القانونية: في حال وجود خلاف أو تجاوز بين صاحب الشبكة وهو المشترك القانوني أمام القضاء، وعند تجاوزه العقد المتفق عليه بينه وبين مزود الخدمة، فإنه يعرض نفسه للمسالة القانونية التي هو في غنى عنها، وقلة معرفته بالقوانين لن تحميه من مواجهة أي تجاوز مقصود، عليه، فالمعرفة القانونية ضرورية لتفادي الوقوع في أي تجاوز، خاصة في المواضيع الحساسة ذات الطبيعة المعقدة كالاتصالات.
عُمان ليست استثناء: القرار التنظيمي الأخير الذي كشفت عنه هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التابعة، هدفه ليس فرض العقوبات، ولكنه لأجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك ومزود الخدمة، وهدفه الوقاية من الوقوع في أي تجاوز، والمتتبع لمثل هذا القرار سوف يجده صادرا من هيئات منظمة للاتصالات في الدول الأخرى، لذلك لا بد من إصداره حماية لجميع الأطراف.
- الموثوقية: استخدام الشبكة القانونية المبنية على عقد من مزود الخدمة تضمن للمشترك شبكة آمنة، وغير ذلك من استخدام شبكات غير مرخصة يعرض المنتفع لبيئة مليئة بالمخاطر والمطبات بكافة أنواعها الفنية والقانونية، والوقاية المبكرة خير من الوقوع في المحظور.
الخلاصة، التطور التكنولوجي المتسارع يحتاج إلى منظومة قانونية ديناميكية، لا تحمي مزود الخدمة، ولكن تحمي المجتمع، ولا غرابة عندما تصدر لوائح تنظيمية تتغير بتغير الظروف والمعطيات، وهذا يدل على وعي الجهات التشريعية والجهات المنظمة والجهات التنفيذية بأهمية سرعة التعاطي والتعامل بنفس مستوى السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي، والأصل في هذا القطاع التطور والتحسين، عليه لا بد لنا كمشتركين الوعي ومتابعة جهات الاختصاص وما يصدر منها بكل حرص وجدية.
رابط مختصر
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد