التضامن الاجتماعي والمركز الديموجرافي يبحثان الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة راندة فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع مودة، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي في قطاعي الأسرة والمرأة والتمكين الاقتصادي ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء بحث الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة، وماتم إنجازه خلال الثلاث سنوات الماضية من المشروع، والتدخلات الجديدة ومستهدفات المشروع خلال السنوات القادمة، حيث يعمل مشروع تنمية الأسرة من خلال ثلاثة محاور أولها محور التمكين الاقتصادي من خلال تدريب السيدات على إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير الحضانات، والمحور الخدمي من خلال توفير السلات الغذائية للأمهات والأطفال ببرنامج الـ 1000 يوم الأولى من عمر الطفل، ومحور التثقيف والتوعية من خلال تدريب الفتيات والشباب ببرنامج مودة فيما يتعلق بالفحص الطبي ماقبل الزواج، وتنظيم الأسرة، ونسبة التحسن في مستوى الوعي والاتجاهات فيما يخص الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الاناث والزواج المبكر، والعنف الاسري.
وتطرق الاجتماع لدور الرائدات الاجتماعيات في التثقيف وتوعية الأسر، حيث يبلغ عدد الرائدات ما يقرب من 15 ألف رائدة تقوم كل رائدة بعمل 5 زيارات منزلية يومية لتوعية الأسر بما يعادل 100 زيارة شهرية، مما نتج عنه زيادة في أعداد السيدات اللاتي حصلن على خدمات عيادات تنظيم الأسرة، وتحسن الوعي تجاه الممارسات الضارة.
هذا وأوصى اللقاء بمراجعة كافة مؤشرات الأداء الحالية ووضع مؤشرات جديدة تبرز مردود وتأثير التدخلات المختلفة على الفئات المستهدفة ومساهمتها في الارتقاء بجودة حياتهم، فضلا عن اتخاذ الآليات لمراجعة كافة الأهداف والأنشطة والمستهدفات ووضع خطة عمل زمنية مدتها ثلاث سنوات للمرحلة الجديدة من مشروع تنمية الأسرة.
كما اتفق الطرفان على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ربط شبكي بين منصة مشروع تنمية الأسرة والمنصة التي يتم تسجيل بيانات المنتفعات من تدخلات التوعية التي يقمن بها الرائدات الاجتماعيات والاستفادة من تحليل البيانات لتوضيح حجم الجهود المبذولة ومردودها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مشروع تنمية الأسرة نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع تنمیة الأسرة التضامن الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي: حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي وشراكة دولية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأكدت الوزيرة في مستهل اللقاء أهمية دور السفراء في دعم علاقات مصر الخارجية، مشددة على أن تمثيل الدولة في الخارج مسؤولية وطنية، وأن السفراء يشكلون جسور تواصل وشراكة بين مصر ودول العالم في مختلف مجالات التعاون، وفي مقدمتها ملفات الحماية الاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل الوزارة، التي تشمل الحماية والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى دور المؤسسات التابعة للوزارة مثل الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية خلال العقد الأخير، تعادل ما أُنجز منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة 2024-2027، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الوزارة احتفلت مؤخرًا بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي تحول مؤخرًا إلى حق تشريعي بموجب قانون "الضمان الاجتماعي"، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج منذ انطلاقه، بينما تم تخارج 3 ملايين أسرة، ويستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة، بنسبة التزام تعليمية بلغت 81%.
وفي إطار تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، عرضت الوزيرة خطة الوزارة لتعزيز ما أسمته بـ "الاقتصاد الرعائي"، الذي يستهدف توفير خدمات اجتماعية لائقة وخلق فرص عمل، خاصة في مجالات رعاية الأطفال والمسنين وذوي الهمم، بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال برامج تدريب وتأهيل مهنية لسد فجوة الطلب على خدمات الرعاية.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في حوكمة وتطوير دور الرعاية والأسر البديلة الكافلة، مؤكدة العمل على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة للمتابعة، وتنفيذ لجان تفتيشية، ووضع معايير دقيقة لاختيار الأسر الكافلة بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
كما استعرضت الوزيرة الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2024-2028، التي ترتكز على التوعية والعلاج وإعادة دمج المتعافين، مشيرة إلى أن الصندوق بات بيت خبرة إقليميًا في هذا المجال.
وفيما يخص المجتمع المدني، أوضحت الوزيرة أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتطوير منظومة العمل الأهلي المميكنة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لقرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، مشيدة بدور المؤسسة في تقديم الإغاثة الإنسانية محليًا ودوليًا، خاصة في دعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال آليات ومخازن ومساعدات جاهزة للتحرك الفوري.
واختُتم اللقاء بتأكيد وزارة التضامن على استمرار التواصل مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتقديم الدعم والتوضيح الكامل حول برامج وخطط الوزارة المختلفة.
1000409543 1000409542 1000409541 1000409540