مصطفى بكري: الاختلاف في الرأي مهم لمصلحة الوطن والنظام
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنت عنها مصر، مشيرا إلى أن الإفراج عن 151 متهما رسالة هامة بأن الدولة تعمل على الحفاظ على مستقبل المفرج عنهم.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن المفرج عنهم سيكونون طرفا أساسيا في العملية التنموية للدولة المصرية، مؤكدا أن المواطن عليه أن يعلم أن هذا الوطن يحتاج إلى جهد من جميع طوائفه.
وتابع مصطفى بكري أن الاختلاف في الرأي مهم لمصلحة الوطن و النظام، والرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة مرحبا بالاختلاف، ولكن لن يكون هذا الاختلاف على مصلحة الوطن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات وأزمات ومشاكل، مؤكدا أن تلك المشاكل محاطة بمصر من جميع الاتجاهات، لكن أمام حرص هذا الشعب على بلده ووطنه نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الإفراج عن المحبوسين مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
ذكرى جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة.. اغتيال الوطن الذي لا يُنسى
في الثالث من يونيو/حزيران 2011، شهد اليمن واحدة من أبشع الجرائم في تاريخه الحديث، جريمة لم تستهدف فقط أشخاصاً، بل استهدفت كيان الوطن بأكمله.
تمثلت هذه الجريمة بتفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والذي كان يُصلي فيه الرئيس علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة، لم يكن مجرد عمل إرهابي، بل كان محطة مفصلية في مسار اليمن نحو الانهيار.
وبعد مرور 14 عاماً على هذه الجريمة، تبقى أسئلة معلقة: من كان وراءها؟ ولماذا لم تُقدَّم العدالة للضحايا؟ وكيف شكلت هذه الجريمة مصير اليمن؟
وبالنظر إلى تفاصيل الجريمة والحدث الدامي ففي تاريخ: 3 يونيو 2011 (أول جمعة من شهر رجب)، وقع تفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، أثناء أداء صلاة الجمعة، خلف 13 شهيداً من كبار قيادات الدولة، بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، و200 جريح، بينهم الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح، ورئيس الوزراء علي محمد مجور، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي.
وحينها أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم ووصفه بـ"الجريمة الإرهابية"، كما صنّفت الجهات اليمنية الجريمة كـ"جريمة القرن"، لاستهدافها رموز الدولة والشرعية الدستورية.
الأطراف المتهمة والأجندة الخفية
وتتهم التحقيقات اليمنية التي أجريت تحالف الإرهاب وقتها بين جماعة الإخوان المسلمين والحوثيين بتنفيذ الهجوم، بهدف معلن وهو إسقاط النظام الجمهوري وإضعاف الدولة لتمهيد السيطرة لاحقاً.
وجاء التفجير في ذروة أحداث ما سمي حينها بـ"الربيع العربي"، حيث حاولت جماعات الإسلام السياسي استغلال الأوضاع لإسقاط النظام.
وكشفت وثائق لاحقة عن تعاون خفي بين الحوثيين والإخوان، تجلّى لاحقاً في صفقات تبادل أسرى عام 2019، حيث أفرج الحوثيون عن متهمين بالجريمة وسلموهم لقيادات إخوانية.
تداعيات الجريمة
وبعد هذه الجريمة دخل اليمن في حالة من الانهيار ثم إلى الحرب وانهارت مؤسسات الدولة وضعفت الشرعية الدستورية، مما مهّد لتصاعد نفوذ الحوثيين الذين انقلبوا لاحقاً في 2014.
يقول مراقبون سياسيون، إن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة تعد الشرارة الأولى للحرب اليمنية، حيث تحوّل الصراع من أزمة سياسية إلى حرب دموية تدخلت فيها دول إقليمية.
محاولة الإفلات من العقاب
ورغم مرور 14 عاماً، لم يُحاسب أي من المتورطين، مما يعكس ضعف المحاسبة الدولية في قضايا الإرهاب.
وتبقى الجريمة جرحاً مفتوحاً في ذاكرة اليمنيين، ورمزاً لخيانة الداخل والخارج.
ويتساءل المراقبون السياسيون هل من عدالة؟
اليوم، بينما يعيش اليمن أسوأ أزماته الإنسانية، يبرز تفجير مسجد دار الرئاسة كجريمة لم تُحاسب، لكنها لا تُنسى، إنها جريمة لم تُقتل فيها أرواح فقط، بل قُتل حلم اليمن المستقر والسؤال الذي ينتظر الإجابة: هل سيأتي يوم يحاسب فيه القتلة، أم ستبقى الجريمة جرحاً ينزف إلى الأبد؟
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!