هل تدخل فرنسا في أزمة داخلية بعد اختيار بارنييه رئيسا للوزراء؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
باريس– انتهت أخيرا سلسلة المشاورات، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع القوى السياسية الرئيسية، بإعلان ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء لتشكيل "حكومة وحدة في خدمة البلاد" وفق بيان قصر الإليزيه.
وبينما كان ماكرون يسعى لاختيار شخصية قادرة على الجمع بين الأطياف السياسية وتجنب "توجيه اللوم" في الجمعية الوطنية بدون أغلبية أو ائتلاف قوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو/حزيران الماضي، سرعان ما تم وضع رئيس الحكومة الجديد في خانة "المتوافق" مع ماكرون وزعيمة التجمع الوطني مارين لوبان.
وبالتالي، انتقلت فرنسا من أصغر رئيس وزراء لها غابرييل أتال (34 عاما) إلى أكبر رئيس للوزراء، إذ يبلغ عضو حزب الجمهوريين بارنييه 73 عاما.
وقد بدأ بارنييه حياته السياسية في السبعينيات وشغل مناصب وزارية مختلفة، في عهد الرؤساء السابقين فرانسوا ميتران وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي، كما كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكما كان متوقعا، لم يتأخر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون في الاعتراض على اختيار ماكرون، قائلا "لقد سُرقت الانتخابات من الفرنسيين" ودعا في فيديو نشِر على منصات التواصل الاجتماعي إلى "أقوى تعبئة ممكنة" يوم السبت ضد ما أسماه "انقلاب القوة" الذي قام به رئيس الجمهورية بعد رفضه تعيين مرشحة ائتلاف اليسار لوسي كاستيتس.
وتعليقا على ذلك، ترى فيرجيني مارتن أستاذة العلوم السياسية وعلم الاجتماع كلية كيدج للأعمال في باريس أن قرار ماكرون يسير عكس ما صوت عليه الشعب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشيرة إلى أنه حتى مع فوز "الجبهة الشعبية الجديدة" بنتائج التصويت وحصولها على المرتبة الأولى، فهي لم تحظ بالأغلبية المطلقة ولم تقم بالجهود المطلوبة لتقديم مرشح قوي لدخول قصر ماتينيون، وهو ما أدى إلى اختيار بارنييه آخر المطاف.
وأضافت مارتن -في حديث للجزيرة نت- أن قرار اليوم نتيجة إخفاق اليسار أيضا الذي "كان عليه الاختيار بين أن يكون يسارا ثائرا أو يسارا حكوميا، لأن الحكومة اليسارية يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أهمية التسوية والواقعية السياسية" معتبرة أن اليسار الحالي "فقدَ ثقافة السلطة والحكم بعد بطولات التقشف عام 1983 في عهد ميتران ورئاسة هولاند عام 2012، بينما جاء اليمين ليثبت العكس وقد نجح في ذلك نظرا للتطورات الأخيرة".
من جانبها، ترى ماتيلد بانو رئيسة النواب عن حزب ميلانشون أن "الرئيس رفض احترام السيادة الشعبية" وأنه "بعد 52 يوما من هزيمة الحكومة في صناديق الاقتراع، لا يزال ماكرون يعيش كحاكم مستبد".
مباركة اليمين
وصرح الإليزيه في بيانه الصحفي أن هذا التعيين "يأتي بعد دورة غير مسبوقة من المشاورات، أكد خلالها الرئيس -وفقا لواجبه الدستوري- أن رئيس الوزراء والحكومة المقبلة سيوفران الظروف اللازمة ليكونا مستقرين قدر الإمكان ويمنحا نفسيهما فرص الالتقاء على أوسع نطاق ممكن".
وفي حديث للجزيرة نت، قال النائب جيروم لوغافر عن حزب "فرنسا الأبية" إن بارنييه هو اختيار مارين لوبان بشكل أساس. وكتب في تغريدة عبر منصة "إكس" أن بارنييه كان دائما محترما لدى حزب التجمع الوطني، وقريبا من برنامجه اليميني المتطرف خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، وبالتالي أصبح لدينا حكومة ماكرون لوبان في فرنسا، على حد تعبيره.
وعند سؤال الأكاديمية مارتن عما إذا كان اختيار ماكرون يتماشى مع لوبان، أجابت أن الأمر يبدو أكثر تعقيدا من ذلك، وأن الأيام المقبلة كفيلة بإظهار ما إذا كانت المواثيق التشريعية للحكومة الجديدة ستصب في مصلحة اليمين المتطرف أم لا، مثل ملف الهجرة والقوة الشرائية. وفي حال تم ذلك، ترى المتحدثة أن هذه الحكومة لن تواجه قرار اللوم داخل البرلمان.
وهو تحليل يتطابق مع ما صرح به رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا الذي قال "سوف نحكم على خطاب بارنييه بشأن السياسة العامة وقراراته المتعلقة بالميزانية وتصرفاته من خلال الأدلة" مؤكدا أن الرقابة على حكومته لن تكون تلقائية بالنسبة لحزبه.
إنكار ديمقراطي
ووصف السكرتير الوطني للحزب الاشتراكي أوليفييه فور -عبر منصة "إكس"- الوضع السياسي الحالي بـ"الإنكار الديمقراطي الذي وصل إلى ذروته: رئيس وزراء من الحزب الذي جاء بالمركز الرابع ولم يشارك حتى في الجبهة الجمهورية ضد اليمين المتطرف" معتبرا أن فرنسا تدخل "أزمة نظام".
بينما أعلن الحزب الاشتراكي -في بيان صحفي- أن ماكرون "يدوس على أصوات الشعب الفرنسي" مؤكدا فرضه "رقابة" على حكومة بارنييه.
بدوره، وصف لوغافر ـفي حديث للجزيرة نت- خيار ماكرون بـ"الانقلاب المناهض للديمقراطية على جميع الأصعدة" لأن الفرنسيين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يصوتوا لهذه النتيجة.
وأضاف أن "الشخص الوحيد المسؤول عن هذا الوضع هو الرئيس لأنه يتصرف مثل الملك المطلق، ومن جهتنا (حزب فرنسا الأبية) أطلقنا حملة لإقالة رئيس الجمهورية وندعو الشعب الفرنسي للتظاهر السبت المقبل ضد انقلاب ماكرون".
وتتفق فيرجيني مع ما سبق، قائلة إن هناك شكلا من أشكال إنكار الديمقراطية من قبل ماكرون الذي "بدل أن يختار رئيس الوزراء السابق برنار كازينوف لأنه كان متوافقا معه جزئيا وهو ليس من تحالف اليسار، إلا أنه ابتعد وذهب في الاتجاه المعاكس أي اليمين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فرنسا الأبیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا… تفاصيل
ويُنظر إلى هذه الخطوة في الجزائر كزلزال في صلب المنظومة الأمنية الجزائرية، بالنظر إلى النفوذ الكبير الذي تمتع به "ناصر الجن" داخل دوائر القرار، وعلاقته المباشرة بأكثر الملفات حساسية في البلاد.
من هو "ناصر الجن"؟
عبد القادر حداد، الذي ذاع صيته في أوساط الأمن والمخابرات الجزائرية باسم "ناصر الجن"، يُعد من أبرز وجوه "العشرية السوداء"، حيث اشتهر بالتعذيب والإعدامات الميدانية، وكان قد أقيل برتبة عقيد وذهب إلى التقاعد إلا أنه فر من البلاد عقب الحملة التي قادها قائد الأركان السابق الفر يق قائد صالح، مثله مثل وزير الدفاع السابق خالد نزار إلى إسبانيا..
إلا أن وفاة قائد صالح الغامضة أعادته من إسبانيا ثم إلى هرم السلطة.. لعب دورًا رئيسيًا في الحملات الأمنية القاسية التي استهدفت الجماعات المسلحة والمتعاطفين معها خلال تسعينيات القرن الماضي.
يُوصف بأنه "اليد السوداء" للعسكر، ومن أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الاستخبارات الجزائرية، لما يُنسب إليه من ممارسات وانتهاكات خلال تلك الحقبة.
تسريبات حول الخليفة.. عودة "الجنرال حسان" وفق تسريبات تداولتها مصادر جزائرية مطلعة، فإن الشخص المعيّن خلفًا له هو الجنرال عبد القادر آيت عرابي، المعروف بـ"الجنرال حسان"، وهو اسم قديم جديد في عالم الأمن الجزائري، إذ سبق له أن لعب أدوارًا حساسة في ملفات مكافحة الإرهاب بما فيها قيادته للسكورات، وهو جهاز مشكل من قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، وكان اليد اليمنى للواء توفيق مدين وصهره، الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية، وكان أقيل في 2014 عقب اتهامه رسميا بتشكيل جماعات مسلحة خارج القانون وعدم اتباع التعليمات وحكم عليه في نوفمبر 2015 بخمس سنوات سجنا، وظل في السجن حتى وفاة قائد صالح.
عودة "حسان" تفتح باب التأويلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة أن تعيينه جاء في سياق داخلي مشحون وتغيرات إقليمية غير مسبوقة.
يرى محللون، ومنهم الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، أن الإطاحة بـ"ناصر الجن" تأتي في إطار الضغوط الفرنسية الشديدة، التي تتهم ناصر الجن بأنه هو من اعتقل الكاتب بوعلام صنصال، والذي أحدث اعتقاله توترات هائلة في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية ـ وصلت إلى تبادل طرد الديبلوماسيين وحملات إعلامية عنيفة من الطرفين.
كما أن تعيين "حسان"، المعروف بولائه للفرنسيين قد يُنظر إليه كخيار توافقي بين أجنحة السلطة، لإعادة ربط العلاقات مع باريس وتخفيف التوتر معها، مع الحفاظ على القبضة الأمنية في مواجهة أية تحركات اجتماعية مفاجئة.
الإطاحة بالجن والإتيان بحسن،
في هذا التوقيت، وفق زيتوت هو تمهيد للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار اعتقاله انتقادات ثقافية وسياسية واسعة في الأوساط الفرنسية والصهيونية، وتسبب في تدهور شديد للعلاقات بين الإليزيه وقصر المرادية.
ووفق حديث زيتوت، لـ "عربي21" فإن الإطاحة بـ"ناصر الجن" ليست مجرد تغيير إداري في رأس جهاز أمني خطير، بل هي محاولة أمنية لإعادة العلاقات مع فرنسا.
يذكر أن مسار التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الأخيرة، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، بدأ عقب تزايد الدعم الفرنسي الضمني لمغربية الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس كخطوة احتجاجية قوية.
وتفاقم التوتر بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية، واعتُبر من قبل النخبة الفرنسية انتهاكًا لحرية التعبير.
وردّت باريس بتصعيد دبلوماسي وإعلامي واسع، شمل تجميد بعض مجالات التعاون وتضييقًا على مشاريع مشتركة.
وبلغت الأزمة ذروتها حين أعاد وزير الداخلية الفرنسي فتح ملف قديم يتعلق باختطاف المعارض أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية، في إشارة واضحة إلى اتهام الجزائر باستخدام أدواتها الأمنية خارج الحدود، ما زاد في حدة التوتر
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي