اعتراف فرنسا بفلسطين.. دعم من ماكرون للقضية أم استعراض رخيص؟
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
فقد عقدت الأمم المتحدة جلسة بطلب سعودي فرنسي لدعم العمل على تحقيق حل الدولتين بعدما قالت باريس إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وإنها ستمضي قدما في المساعدة على بناء هذه الدولة، وهو ما اعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلاما "لا وزن له ولن يشكل فرقا".
ولم تشارك واشنطن في جلسة الأمم المتحدة لأنها تعتبر أن ما يجري مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي وصفتها متحدثة الخارجية الأميركية تامي بروس بـ"الوحوش"، واتهمتها بالمسؤولية عما يحدث في قطاع غزة لأنها ترفض إلقاء السلاح.
لكن فرنسا التي قال وزير خارجيتها جان نويل بارو، إنها خلقت زخما لا يمكن وقفه، تعرف أنها لن تدفع ثمنا إزاء هذا الحراك المناهض للرغبة الأميركية الإسرائيلية على ما يبدو.
الطعام أهم من الاعتراف بفلسطينوكان أجدر بماكرون التحرك لإنقاذ من يتساقطون جوعا في غزة لأنهم يحتاجون الطعام والدواء أكثر من احتياجهم لاعترافه بدولتهم غير القابلة للتحقق وفق الحلول الكلاسيكية، كما يقول الكاتب في نيوزويك والمحلل السياسي القريب من البيت الأبيض، بيتر روف.
وخلال مشاركته في حلقة 2025/7/31 من برنامج "من واشنطن"، انتقد روف الرئيس الفرنسي وقادة العالم قائلا إن عليهم "إنقاذ الأطفال من الموت بهذا الشكل المقزز فورا، إذا كانت هناك مجاعة فعلية، ولم يكن الأمر مجرد دعاية تستهدف إيصال المساعدات والسلاح لحركة حماس".
ولم يكن هذا موقف روف وحده، فقد وافقه الناشط السياسي الفلسطيني الأميركي خالد الترعاني، الذي وصف حديث فرنسا عن الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "استعراض رخيص يقوم به ماكرون على أشلاء الفلسطينيين الذين قتلوا بيد إسرائيلية وتواطؤ وأذرع أميركية".
وحتى المساعدات التي قالت باريس إنها ستسقطها للفلسطينيين جوا، لا تعدو كونها محاولة لمنح إسرائيل فرصة لتنفس الصعداء وتخفيف الاحتقان في الشارع العربي، ناهيك عن أنها لا تعادل حمولة شاحنة واحدة من الشاحنات المكدسة على الحدود والتي ترفض إسرائيل تمريرها ولا تجد من يجبرها على ذلك.
إعلانكما أن النقاش الدائر حاليا حول ماهية الدولة الفلسطينية التي تريد فرنسا وبريطانيا الاعتراف بها والشروط التي تضعانها لهذا الاعتراف "يتنافى مع كونها حقا أصيلا للفلسطينيين".
وقبل هذا وذلك، فإن الاعتراف الذي تتحدث عنه فرنسا وغيرها "يكترث لدولة وهمية بلا سيادة، لا يستطيع المسلم فيها الصلاة بالمسجد الأقصى ولا يستطيع المسيحي الصلاة داخل كنيسة القيامة، فضلا عن قتلها حق العودة".
ومع ذلك، لا يمكن التقليل من أهمية الاعتراف الفرنسي بفلسطين، والذي "يمثل خطوة على مسار يفترض أن ينهي هذه الكوارث المترتبة على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، برأي المديرة السابقة للسياسات في منظمة "جي ستريت"، ديبورا شوشان، والتي شددت على ضرورة عدم ربط إنهاء مأساة غزة بهذا المسار السياسي.
فالناس في غزة يحتاجون إلى الطعام والدواء بشكل عاجل، وبالتالي فإن على ماكرون ربط هذه الخطوة بإيجاد بصيص أمل في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون والإسرائيليون والأسرى الموجودون بالقطاع، حسب شوشان.
وعلى ما فيه من مواجهة للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن قرار باريس الاعتراف بفلسطين لا يخلو من سعي لتحقيق مكاسب سياسية، وإحياء لنظرية الطريق الثالث الذي مثله شارل ديغول من أجل الحفاظ على العلاقة مع الشرق والغرب وإيجاد سياسة خارجية مستقلة، كما يقول الصحفي المتخصص في الشؤون الأميركية والفرنسية فيلافيوس مهينس.
لكن مهينس يقر بـ"وجود استثناء في هذا النهج منذ الحرب الباردة تماشيا مع العالم الذي تقوده الولايات المتحدة"، ويرى أن ماكرون "سحب بهذا الإعلان البساط من تحت قدم اليسار الفرنسي المعروف بدعمه التاريخي للقضية الفلسطينية".
موقف غير مؤثر
في المقابل، يرى روف أن تصريح ترامب الذي وصف فيه الموقف الفرنسي بأنه "بلا وزن" يعكس نظرة قادة العالم لما يمكن أن تقوم به فرنسا في قضية دولية مهمة كقضية فلسطين.
بل إن الكاتب الأميركي يعتقد أن الحديث عن حل الدولتين "ليس إلا محاولة للعودة بالأمر للوراء لأن هذا الحل غير منطقي وقد ينتهي بتكوين 3 أو 4 دول بالنظر إلى من يريدون الانفصال بجزء في غزة أو جزء من الضفة الغربية"، ويرى أن حل هذه القضية "يتطلب رؤى مبتكرة ليس من بينها تهجير الناس من قطاع غزة لإعادة إعماره".
ورد مهينس على حديث روف، بقوله إن التاريخ "هو من سيحكم على هذه الخطوة"، وإنه لا ينبغي تجاهل أن فرنسا "ستكون أول عضو بمجلس الأمن يعترف بفلسطين، وهي لعبة كبيرة تطرح جدلية بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
ولم ينف الصحفي الفرنسي حديث اليسار في بلاده عن أن خطوة ماكرون ستكون بلا تكلفة تقريبا، وأن سعيه للاعتراف بفلسطين لم يوقف تعاونه العسكري مع إسرائيل. ولفت أيضا إلى ربط باريس هذا الاعتراف باعتراف كل الدول العربية بإسرائيل كجزء من المنطقة.
وخلص إلى أن إدخال المساعدات لغزة يجب ألا يكون مرهونا بالاعتراف بفلسطين التي لم يعد ممكنا الوصول إليها عبر اتفاقية أوسلو، مضيفا أن "الحديث العقلاني يقول إن الولايات المتحدة هي أكبر قوة في العالم وإنها تدعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، ومن ثم فإن الموقف الأميركي أهم من كل المواقف والمبادرات الأخرى في نهاية المطاف".
إعلان 31/7/2025-|آخر تحديث: 19:37 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من عرض مقدرات أرض الصومال على ترامب
وانتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة العرض الذي قدمته "أرض الصومال" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن منح واشنطن قاعدة عسكرية وصفقات للمعادن الاستراتيجية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.
وفي تصريحات اعلامية أكد الدكتور مهران أن ما تقوم به إدارة أرض الصومال هو مقايضة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، حيث تحاول الحصول على اعتراف سياسي مقابل منافع اقتصادية وعسكرية، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن عرض الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الإقليم المنفصل يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الأعضاء ووحدة أراضيهم.
وأوضح مهران أن القانون الدولي لا يعترف بحق الانفصال من جانب واحد إلا في حالات استثنائية محددة، قائلاً: اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد شروط الاعتراف بالدولة، والتي تشمل وجود سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكن هذا لا يعطي الحق لأي إقليم بالانفصال دون موافقة الدولة الأم، خاصة عندما يتم ذلك بدوافع انتهازية.
وحذر استاذ القانون الدولي، من الخطورة القانونية والسياسية لأي اعتراف أمريكي بـ"أرض الصومال"، مشيراً إلى أن ذلك سيخل بالتوازن الإقليمي في القرن الأفريقي، متابعا: إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال، فستكون قد فتحت صندوق بندورا في القارة الأفريقية، حيث توجد عشرات الحركات الانفصالية التي ستطالب بالاعتراف المماثل، مما قد يؤدي إلى تفكك دول بأكملها.
كما أشار مهران إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للاعتراف بـ"أرض الصومال" منذ إعلان انفصالها يستند إلى مبدأ عدم قابلية تغيير الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والذي تم تكريسه في الميثاق التأسيسي للاتحاد لمنع اندلاع صراعات حدودية في القارة.
وحول التبريرات الأمنية والاقتصادية للعرض الصومالي، أوضح الدكتور مهران أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة بباقي الصومال لا يبرر الاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفاً أن هناك سوابق تاريخية لأقاليم تمتعت بالاستقرار دون الحصول على اعتراف دولي، والاستقرار وحده ليس معياراً كافياً للاعتراف بالدولة.
وانتقد الخبير الدولي الطريقة التي تقدم بها "أرض الصومال" عرضها لواشنطن، معتبرا أن استخدام المغريات العسكرية والاقتصادية للحصول على اعتراف سياسي يُقوض مصداقية الحكم الذاتي المزعوم لهذا الإقليم، ويُظهر أنه مستعد لرهن سيادته المفترضة مقابل الدعم الخارجي.
هذا وأشار إلى أن المحادثات بين ممثلي "أرض الصومال" والسفارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الأمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل التنافس مع الصين على النفوذ في أفريقيا.
وحول الموقع الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، أكد الدكتور مهران أن أهميتها الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن لا تبرر انتهاك سيادة الصومال، مضيفا أنه يمكن للولايات المتحدة تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومة الصومالية الشرعية، دون الحاجة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية.
وحذر مهران من التداعيات الإقليمية لأي اعتراف أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُشعل صراعات جديدة في المنطقة، موضحا ان الاعتراف بأرض الصومال سيُرسل رسالة خطيرة لكل الحركات الانفصالية في أفريقيا بأن الانفصال من جانب واحد يمكن أن يُكافأ إذا قدمت امتيازات للقوى الكبرى، وهذا سيُزعزع الاستقرار في القارة بأكملها.
ورحب مهران بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت التزامها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لافتا إلي انه هذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مبديا أمله فى أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم الضغوط والمغريات.
وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، ولا يمكن شراء الاعتراف بالدولة بالقواعد العسكرية أو المعادن الاستراتيجية، مشددا علي ان الاعتراف بالدولة يجب أن يستند إلى أسس قانونية وأخلاقية صلبة، وليس إلى صفقات سياسية مؤقتة قد تُزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يقف موقفاً حازماً ضد محاولات شراء الاعتراف السياسي بالامتيازات الاقتصادية والعسكرية، لأن ذلك يُقوض النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من التفكك والصراعات في العالم.
كما كشف الدكتور حسن سلامة، الخبير السياسي، عن رأيه في استعداد الصومال لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وأكد حسن سلامة، أن المسعى إلى الاعتراف الأمريكي بأرض الصومال كأقليم ودولة مستقلة بيثمل معضلة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي، مضيفا:" أعتقد أن الجمهوريين يشجعوا لدرجة كبيرة دفع ترامب للاعتراف بأرض الصومال على اعتبار أنه هذا الأمر سيسمح للاستخبارات الأمريكية بإقامة آليات لعمليات طويلة الآمد لمراقبة حركة تهريب الأسلحة في المنطقة، ومراقبة أنشطة الصين أيضا التي تمتلك قاعدة في جيبوتي، يسمح لواشنطن بمراقبة أنشطة الحوثيين في المنطقة بشكل أفضل".
وتابع الخبير السياسي:" لكن هناك تحدي أخر وهو أن جمهورية الصومال تسعى هي الأخرى إلى استقطاب الدعم والتأييد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا التأييد داخل أرض الصومال وبالتالي تشجع على وحدة وسيادة أرض الصومال دون أن يكون هناك انفصال للإقليم أو الاعتراف بدولة مستقلة عنه".
وأضاف"سلامة" أن الأمر الثاني يرتبط بحساسية العلاقة والتحركات المصرية والأمريكية في منطقة دولة الصومال لأنه بالتأكيد أي اعتراف بأقليم أرض الصومال هيتم تفسيره على أنه انحياز للمصالح الإثيوبية وخصوصا أن إثيوبيا تسعى من خلال اتفاق مبدئي للتوصل إلى ميناء بربرة وإدارته.
وأردف:" بالتأكيد الاعتراف بأرض الصومال من جانب الولايات المتحدة هيفسر على أنه انحياز من جانب واشنطن للمصالح الإثيوبية على حساب المصالح المصرية، لا سيما أن الموقف بين البلدين مازال حتى الآن لم يتم تسويته فيما يتعلق بملف سد النهضة على ضوء المساومات الإثيوبية المستمرة، رغم تصريحات أنها لن تضر بكميات المياه المتدفقة إلى مصر لكن طالما لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لابد أن تكون الولايات المتحدة حذرة حرصا على علاقتها بمصر أيضا".
المصدر: RT
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام