أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 3 آلاف كبسولة بريغابالين وسلاح ناري
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأم البواقي من توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 آلاف كبسولة بريغابالين، وسلاحاً نارياً (بندقية صيد).
وحسب بيان المصالح ذاتها، جاءت القضية بعد استيفاء عناصر الفرقة لمعلومة، مفادها قيام أشخاص بتمرير شحنة من المؤثرات العقلية. على متن مركبة سياحية باتجاه مدينة سكيكدة مروراً بمدينة أم البواقي.
وأسفرت العملية عن توقيف المركبة وعلى متنها شخصان، بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. مخبأة ومموهة تحت غطاء المحرك قدرت بـ 3050 كبسولة بريغابلين.
كما مكّن التحقيق من تحديد هوية شريك ثالث في القضية، ويتعلق الأمر بشخص ينحدر من مدينة عين البيضاء.
وخلال عملية تفتيش مسكنه، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضبطت سلاحاً نارياً (بندقية صيد) دون وثائق.
المشتبه فيهما البالغان من العمر 30 و 43 سنة، تم تحويلهما إلى مقر الفرقة وأنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية. حيازة بضاعة أجنبية محظورة حساسة للغش دون سند إثبات لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل. الحيازة والنقل والحصول، قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة”، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استفزاز للمستهلك.. هجوم ناري من شعبة الاتصالات على تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأضاف وليد رمضان، أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفةوانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية