الصين تحتجز ناشطين وترفع التوتر مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
احتجزت السلطات الصينية اثنين على الأقل من المعارضين في الأسابيع الأخيرة، مما أثار انتقادات من المشرعين الأميركيين وجماعات حقوق الإنسان، ورفع من التوتر بين بكين وواشنطن، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".
وقالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن تشانغ زان، وهي مواطنة صحفية ومحامية سابقة جذبت انتباه السلطات لنشرها تقارير فيديو من ووهان خلال الأيام الأولى لوباء كوفيد-19، مرة أخرى بعد أن قضت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات.
Chinese activist Zhang Zhan has been detained once again in Shanghai in a move that highlights Beijing’s intolerance of dissent. 1/3https://t.co/XHtptZ5p14
— amnestypress (@amnestypress) September 4, 2024
وقبل أيام، ألقت السلطات القبض على قاو تشن، وهو فنان صنع سلسلة من المنحوتات التي تسخر من مؤسس الدولة ماو تسي تونغ في منتصف عام 2000 قبل أن ينتقل إلى المنفى الاختياري في الولايات المتحدة.
وقد منعت زوجته وابنه البالغ من العمر 6 سنوات، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين، وفقا لفنان زميل كان على اتصال بأفراد الأسرة.
ويأتي اعتقال تشانغ وقاو في الوقت الذي تسعى واشنطن وبكين لتحقيق الاستقرار في العلاقات قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
ودعت اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين، وهي وكالة حكومية أميركية، مسؤولي وزارة الخارجية للاستفسار عن سلامة تشانغ، في حين نددت جماعات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش باعتقال جاو.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بإعادة احتجاز تشانغ في شنغهاي. "ندعو إلى إطلاق سراحها فورا ودون قيد أو شرط ونكرر مخاوفنا السابقة بشأن سلامتها و صحتها"، وفق ما كتبت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" الخميس.
لفتت تشانغ، وهي من مواليد مقاطعة شنشي في وسط الصين، الانتباه لأول مرة في أوائل عام 2020 عندما سافرت إلى ووهان، المدينة التي تم فيها التعرف على كوفيد-19 لأول مرة، لتوثيق استجابة الحكومة الأولية للوباء في سلسلة من مقاطع الفيديو.
وقد أدينت بتهمة "افتعال المشاجرات وإثارة المشاكل"، وهي جريمة شاملة تستخدمها السلطات غالبا لمقاضاة المعارضين، وحكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، والتي انتهت في منتصف مايو.
وبعد إطلاق سراحها، واصلت تشانغ، البالغة من العمر 41 عاما، التحدث نيابة عن نشطاء حقوق الإنسان الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسافرت إلى مقاطعة قانسو الشمالية الغربية لدعم أحد هؤلاء النشطاء.
كانت تشانغ تزور مسقط رأسها في أوائل الأسبوع الماضي عندما أصبح من غير الممكن الوصول إليها ، وفقا لشخص مطلع على الأمر. آخر مشاركة لها على "إكس" كانت في 28 أغسطس.
وتحتجز تشانغ في مركز احتجاز في شنغهاي، وفقا لما ذكره الشخص. لم يتسن معرفة الجرائم التي يشتبه في ارتكابها، أو ما إذا كان لديها أي ممثل قانوني.
ولم ترد السلطات في شنغهاي على طلبات للتعليق. ووصفت سارة بروكس، مديرة برنامج الصين في منظمة العفو الدولية، اعتقال تشانغ الثاني بأنه كان "متوقعا بشكل محبط"، واصفة إياه بأنه "تتويج لحملة المضايقات المستمرة التي تشنها الحكومة ضدها".
غاو تشن ، الفنان، برز على الواجهة خلال أواخر القرن العشرين، عندما ابتكر هو وشقيقه قاو تشيانغ منحوتات فحصت وانتقدت حماسة الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أطلقها ماو خلال ستينيات و سبعينيات القرن العشرين.
وتصور إحدى القطع، بعنوان "ذنب ماو"، الزعيم الشيوعي راكعا مع نظرة ندم على وجهه. ولتجنب المتاعب، جعل الأخوان الرأس قابلا للفصل عن الجسم وأعادوا تجميع الأجزاء فقط خلال المعارض تحت الأرض.
قطعة أخرى كانت بعنوان "إعدام المسيح"، تصور يسوع محاطا بفرقة إعدام، وأنتج الأخوان غاو سلسلة من المنحوتات تسمى "الآنسة ماو"، تشبه مؤسس الدولة ولكن مع أنف يشبه بينوكيو وثديين كبيرين.
وفي عام 2008، قدم الأخوان غاو عرضا في موسكو استخدما خلاله مطرقة لتحطيم تمثال ذهبي للآنسة ماو، وكشفا عن شخصية صغيرة مخفية لمؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين.
انتقل قاو تشن إلى الولايات المتحدة قبل عامين وأقام في لونغ آيلاند مع زوجته وأطفاله، كما قال الكاتب الصيني المولد ما جيان، الذي كان على اتصال منتظم مع قاو تشيانغ ويعيش في المنفى في لندن.
وأضاف ما أن قاو تشن (68 عاما) يعاني من آلام في الظهر.
وفي 26 أغسطس، بينما كان قاو تشن في الصين في رحلة مع زوجته وابنه لزيارة العائلة، داهمت الشرطة الاستوديو الذي يحتفظ به الأخوان جاو في ضواحي بكين، حسبما كتب قاو تشيانغ المقيم في الولايات المتحدة على فيسبوك.
وكتب قاو تشيانغ أن الشرطة احتجزت غاو تشن، مستشهدة بقانون عام 2021 الذي يمكن أن يعاقب أي شخص يعتبر أنه أهان أو قذف أبطال وشهداء البلاد بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ولم يرد قاو تشيانغ على طلب للتعليق.
ومنعت السلطات زوجة قاو تشن وابنهما، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين ، مشيرة إلى "تهديد للأمن القومي" ، وفقا للشاعر وانغ زانغ ، بناء على رسالة نصية قال إنه تلقاها من ابنة قاو تشن في الولايات المتحدة والتي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!