السلطات الصربية تسعى لانتشال السفينة الحربية النازية الغارقة في نهر الدانوب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الثورة نت/
تسعى السلطات الصربية إلى انتشال إحدى السفن، التابعة لأسطول الدانوب والبحر الأسود التابع لبحرية “كريغسمارينه” النازية، والتي أغرقها الجيش الألماني عام 1944، في نهر الدانوب، لمنع وقوعها في ايدي الجيش السوفياتي آنذاك.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، عن السلطات الصربية، قولها: إن هذه ليست سوى السفينة الأولى من بين العديد من السفن التي سيتم انتشالها من أعماق النهر.
وبمجرد اكتمال عملية الاسترداد، من المتوقع أن يتم عرض جزء من هذا الأسطول النازي الغارق للجمهور.. ولكن بالإضافة إلى قيمتها التاريخية، فإن إزالة هذه البقايا ستؤدي إلى تحسين السلامة والملاحة على نهر الدانوب بشكل كبير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: نهر الدانوب
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة تسعى إلى استرجاع الوظائف المفقودة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ملف التشغيل يُعد من القضايا المعقدة التي تواجه المغرب، مشيراً إلى أن الأرقام الأخيرة المتعلقة بسوق الشغل تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها لا ترقى بعد إلى مستوى التطلعات.
جاء ذلك خلال رد الوزير على تدخلات عدد من النواب البرلمانيين، الإثنين، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث تفاعل مع سؤال الفريق الحركي حول “إنعاش التشغيل والتقليص من البطالة”.
وأوضح السكوري أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تُظهر، ولأول مرة، خلق صافي 288 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة، مشدداً على أن هذه المناصب “تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهي مؤدى عنها، وليست ضمن الاقتصاد غير المهيكل أو ما يُعرف بـ‘النوار’”.
وردّ الوزير بنبرة حازمة على من يشككون في تحقق هذه المناصب قائلاً: “من يدّعي أن هذه السنة لم تشهد خلق مناصب شغل فهو مخطئ”.
وبخصوص طبيعة هذه المناصب، قال المسؤول الحكومي: “أتفق معكم أن السؤال حول مدى كفاية هذه المناصب ما زال مطروحاً بحدة”، مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً إلى استرجاع الوظائف التي فُقدت خلال السنوات الماضية، نتيجة توالي فترات الجفاف وتفاقم إشكالات هيكلية أثرت على سوق العمل.
واعترف السكوري، في معرض تفاعله مع ملاحظات النواب، باستمرار إشكالية العدالة المجالية في توزيع فرص الشغل، مؤكداً أن الحكومة تحاول معالجتها من خلال تصور واضح وخارطة طريق لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التشغيل، تراعي التفاوتات الجغرافية والخصوصيات الجهوية.