عُمان تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم التنمية في إفريقيا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نيويورك ـ العُمانية: دعت سلطنة عُمان إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة تنمية إفريقيا، وذلك خلال الجلسة الثانية العادية للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف.
جاء ذلك في بيان مشترك ألقته شنونة بنت سالم الحبسية، ممثلة سلطنة عُمان في المجلس التنفيذي لليونيسف، بالنيابة عن عدد من الدول، حيث أشادت فيه باستراتيجية اليونيسف لدعم "أجندة 2063م: إفريقيا التي نريدها" وخطة تنفيذها للعقد الثاني 2024م-2033م، إلى جانب "أجندة إفريقيا للأطفال 2040م" والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.
وأكدت أن الاستراتيجية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق تأثير مستدام على حياة الأطفال في القارة الأفريقية.
و دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه دعم القارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي لتعويض عقود من الإهمال التي عانت منها إفريقيا. وأكدت أن إفريقيا، بقوتها السكانية الشابة، تعد شريكا طبيعيا لليونيسف.
وأثنت على الإنجازات التي حققتها الدول الإفريقية في مجالات تحسين الرعاية الصحية، وتمكين المرأة، وحماية الأطفال من العنف.
واختتمت البيان بالتأكيد على ضرورة تقديم الدعم المتواصل لأطفال إفريقيا، مضيفة: أنه "يجب ألا نفشل في تحقيق تطلعاتهم".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1. الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة ومراعاة ملاحظات السادة النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية بشكل يُراعي العدالة في توزيعها على جميع المناطق.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.