مجلس التعاون الخليجي يعيد تصفير الأزمة اليمنية ويمهد لجولة جديدة من المواجهة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الجديد برس|
أعاد مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تصفير الأزمة في اليمن مع إصدار بيان وزاري مشترك يشير إلى تحركات نحو ترتيبات لمعركة جديدة في البلاد.
وجاء في البيان تأكيد المجلس على التمسك بالمرجعيات الدولية للسلام في اليمن، بما في ذلك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، التي تفرض وصاية دولية على الوضع اليمني.
البيان تناول أيضاً ملف البحر الأحمر، ودعا إلى خفض التصعيد، محملاً “الحوثيين” مسؤولية التوترات. هذه الإشارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العمليات اليمنية المساندة لغزة في نوفمبر الماضي.
ورغم أن البيان يتضمن بنوداً مألوفة سبق وأن طُرحت في اجتماعات سابقة، إلا أن توقيته الحالي، وتصاعد لهجة التصعيد، يعكس محاولة لإظهار موقف خليجي موحد تجاه اليمن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الخلافات الداخلية بين دول المجلس التي عصفت بموقفها خلال جولات الحرب السابقة، مما يشير إلى ترتيبات محتملة لجولة جديدة من المواجهة على الأرض.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»