«أهمية العمل التطوعي و دوره في التنمية».. حلقة نقاشية بمجمع إعلام زفتى
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نظم مجمع إعلام زفتي حلقة نقاشية بعنوان "الجمعيات الأهلية ودور منظمات المحتمع المدني في التنمية"، في إطار الحملة الإعلامية المجتمعية الشاملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات "قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى" بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة إعلامية مجتمعية شاملة بعنوان "العمل الأهلي الضلع الثالث للتنمية" من أجل التوعية بالعمل الأهلي والتطوعي.
حاضر في اللقاء الدكتور تامر محمد الشحات أستاذ علم النفس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، حيث بدأ حديثه بالتركيز علي أهمية و دور العمل التطوعي بكل أشكاله في التنمية الشاملة والمستدامة وتطرق لمؤسسات العمل الأهلي مثل الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية.
وعرض أيضاً لبعض أنواع الجمعيات حسب النشاط الذي تؤديه مثل الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني أو النشاط الاقتصادي، وتلك الجمعيات التي نص عليها الدستور المصري وينظمها القانون رقم 148 لسنة 2019 والتي لها مجلس إدارة وجمعية عمومية، وتعتمد علي تبرعات أعضائها و المتبرعين الآخرين ويشرف عليها الجهاز المركزي للمحاسبات.
و أكد الدكتور تامر الشحات علي الدور الحيوي لتلك الجمعيات في الارتقاء بمستوي معيشة الأفراد والأسر وكذلك التركيز علي التنمية السياسية والمشاركة في الانتخابات والترشح لها.
وأكد أيضاً علي ضرورة تذليل الدولة للصعاب التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي لأن الدولة لا تستطيع القيام بدورها في التنمية بمفردها.
وتحدثت سناء محمد عيسي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بزفتى، عن أهمية العمل الأهلي في المجتمع، مشيرة أنه أصبح لكل قرية في مصر حالياً عدد من الجمعيات مختلفة النشاط، و تطرقت في حديثها إلى دور الجمعيات في الارتقاء بالأسرة والمرأه المعيلة ومحاربة الفقر و الأمية، و كذلك تشجيع أصحاب تلك الجمعيات ودفعهم للمشاركة في المشروعات الكبيرة.
وأكدت أن الدولة قد ألزمت خريجي الجامعات بالحصول علي شهادة في العمل التطوعي كشرط للتقدم للوظائف.
كما تحدث الشيخ محمد السيد عزب مفتش بإدارة الأوقاف زفتى، عن العمل التطوعي في الإسلام مؤكداً علي كلام الله عز وجل "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان" و كذلك الأحاديث النبوية التي حثت على الصدقات فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "أنا و كافل اليتيم كهاتين و أشار بالإبهام و السبابة"، حيث أن المجتمع المسلم يبنيه روابط المودة و التكافل و ظهر ذلك جلياً في مجتمع المدينة بعد الهجرة.
حضر الندوة لفيف من موظفي المصالح الحكومية، والقيادات التنفيذية، ورائدات الخدمة العامة من خريجي الجامعات، ودارت حلقة نقاشية توصلت إلى عدة توصيات من أهمها التوعية بأهمية العمل التطوعي و دوره في التنمية، والعمل على وضع الأطر القانونية المناسبة لتسهيل ذلك العمل و التأكيد على الدور الهام والتوعوي للإعلام و التأكيد على نشر الوعي التطوعي.
أعد وأدار اللقاء أسرة مجمع إعلام زفتي بحضور محمود سمري مدير إعلام المحلة، تحت إشراف عبد الله الحصري مدير المجمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلقة نقاشية أهمية العمل التطوعي العمل التطوعی العمل الأهلی فی التنمیة
إقرأ أيضاً:
غيانا.. الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد!
رغم التقدم التكنولوجي الهائل في الزراعة وسلاسل الإمداد العالمية، إلا أن دولة واحدة فقط على وجه الأرض قادرة على إطعام سكانها بالكامل دون أن تستورد أي نوع من الغذاء، دولة واحدة فقط بين 186 دولة يمكنها أن تُشبع شعبها بسبع مجموعات غذائية أساسية دون الاعتماد على الخارج.
وفي دراسة غير مسبوقة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Food، قام باحثون من جامعتي غوتنغن الألمانية وإدنبرة البريطانية بتحليل شامل لإنتاج الغذاء في مختلف دول العالم، شمل: اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، المكسرات والبذور، الخضروات والفواكه.
وبحسب الدراسة، الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع هذه الفئات الغذائية هي: غيانا، الدولة الصغيرة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية، والتي تفوقت على عمالقة الإنتاج الزراعي والغذائي عالميًا.
ووفق الدراسة، جاءت الصين وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتج كل منهما ما يكفي لتغطية حاجات سكانها في ست مجموعات غذائية من أصل سبع، بينما حلّت روسيا ضمن الدول التي تحقق الاكتفاء في خمس فئات، لكنها تُعاني من نقص واضح في إنتاج الخضروات والفواكه.
أما بقية دول العالم، فالصورة قاتمة: فقط 1 من كل 7 دول تحقق الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر، أكثر من ثلث الدول لا تكتفي إلا بفئتين غذائيتين أو أقل، وهناك 6 دول لا تنتج ما يكفي من أي مجموعة غذائية أساسية، وهي: أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، العراق، ماكاو، قطر، اليمن، بحسب الدراسة.
كما سلطت الدراسة الضوء على نقطة شديدة الحساسية: معظم الدول لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعتمد في كثير من الحالات على شريك تجاري واحد لتأمين أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها في مرمى الخطر في حال حدوث حرب، أزمة اقتصادية، أو كارثة طبيعية.