الشتاء كابوسٌ يُلاحق النازحين في غزة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الثورة /
بات فصل الشتاء يؤرق النازحين الفلسطينيين، ويثقل كاهلهم كونهم يعيشون في خيم متهالكة. إذ يتعرض هؤلاء بشكل دائم، ولا سيما مع فصل الشتاء وموجات الصقيع، لقصف “إسرائيلي” مستمر.
في ظل تضييق المساحة الإنسانية إلى 10% من مساحة القطاع البالغة 365 كيلو مترًا مربعًا ، اضطرّ محمد عفانة النازح من سكان شمال قطاع غزة إلى نصب خيمته في وادي السلقا، في مدينة دير البلح وسط القطاع.
ويتابع “المنطقة هذه ستغرق، وسترتفع المياه إلى ما يقارب متراً إلى متر ونصف عن الأراضي الموجود فيها النازحون”، ويُشير الى عدم وجود أماكن لنصب الخيم بعد تضييق الجيش “الإسرائيلي” للمناطق الإنسانية. ويناشد عفانة الجهات المختصة بدعم النازحين لحماية أنفسهم من فصل الشتاء، ويقول “خيامنا كلها لا تتحمل شتاءً.. نحن جالسون على “شوية” حرامات”.
بدورها، تشتكي أم إياد كحيل من الرائحة الكريهة في مراكز الإيواء وخيم النزوح، وتتساءل: “أين نذهب؟ لم تبقَ أماكن يمكن أن نتوجه إليها سوى منازلنا”. وهي تحذّر عبر “العهد” من ضياع جبل كامل لإغلاق المادري في غزة بسبب استمرار الحرب.
من جهته، يقول المهندس حازم خليل مدير مياه الصرف الصحي، في دير البلح، إن وادي السلقا يعدّ أحد المناطق الصعبة التي يُتعامل معها خلال فصل الشتاء. ومجرى وادي السلقا يبلغ نحو 4 كيلو وهو مؤمن من خلال السواتر الترابية التي تنهار في حال ارتفاع سيل المياه. ويصبّ وادي السلقا في منطقة البركة. وهذه المنطقة منخفضة، تعبرها المياه بشكل كامل على مساحة تزيد عن 30 دونمًا بإرتفاع مترين ونصف إلى 3 أمتار.
ويُصرّح خليل لـ”العهد”: “لا يوجد مخرج لتصريف مياه وادي السلقا؛ لذلك أطلقت البلدية، خلال الأيام الماضية، تحذيرًا وإشعارًا للنازحين والسكان الموجودين في ساحة البركة والمجاورين لمجرى الوادي لإشعارهم بخطورة الأمر”. ويُضيف: “وضعت البلدية مع المؤسسات الدولية والداعمة كلها وذات العلاقة من أجل الاطلاع على مشكلة وادي السلقا والمساعدة ومحاولة التخفيف من الآثار التي قد تترتب نتيجة جريان مجرى وادي السلقا”.
ويتابع: “نحن بحاجة إلى تعزيز السواتر الترابية على جانبي الوادي على طول مجرى الوادي، وخصوصًا من شارع صلاح الدين شرقًا وصولًا إلى البركة نحو 2.5 كيلو مترًا، كذلك بحاجة إلى تنظيف مجرى الوادي من المخلفات، وإلى تنظيف العبّارات حتى لا تتراكم النفايات فيها، ما قد يحدث فيضانًا في منطقة أخرى بغير المسار في وادي السلقا”. ويستطرد: “كذلك نحن بحاجة إلى إخلاء النازحين في صحن البركة؛ لأن حياتهم معرضة للخطر نتيجة حدوث تجمع للمياه، واحتمال غرق معظم النازحين الموجودين في المكان”.
ويختم خليل: “طبعًا؛ ليس بإمكان البلدية توفير أماكن بديلة، لكنّنا تواصلنا مع المؤسسات الدولية، من اليونيسيف والصليب الأحمر، من خلال المؤسسات الدولية المعنية بالأمر. وهناك تواصل، على مدار اليوم معهم، من أجل إيجاد أماكن بديلة للمساعدة في نقل هؤلاء النازحين من صحن البركة إلى أماكن أخرى أكثر أمنًا”
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المهرة.. الإفراج المشروط عن القيادي الحوثي الزايدي وسفره إلى سلطنة عُمان
أفرجت السلطة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، الثلاثاء، عن القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محمد بن أحمد الزايدي، بعد قرابة شهر من اعتقاله أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي باتجاه سلطنة عُمان.
وقالت مصادر محلية إن عملية الإفراج عن الزايدي جاءت بناءً على ترتيبات خاصة، حيث سُمح له بالسفر إلى سلطنة عُمان لـ"تلقّي العلاج"، على أن يعود لاحقًا لاستكمال الإجراءات القانونية في حال وُجدت تهم مثبتة بحقه، بحسب ما أفادت به المصادر.
وأكدت المصادر أن أحد أقارب الزايدي، ابن أخيه، لا يزال رهن الاعتقال لدى سلطات الأمن في المهرة، كضمان لعودة الشيخ الزايدي ومثوله أمام المحكمة في وقت لاحق. وأشارت المصادر إلى أن الإفراج مشروط بأن تستكمل التحقيقات القانونية، وفي حال لم تثبت عليه أي تهم جنائية، سيتم إخلاء سبيله نهائيًا.
وكانت قوات أمنية وعسكرية أوقفت القيادي الحوثي الزايدي في يونيو الماضي أثناء محاولته العبور من منفذ صرفيت باتجاه الأراضي العُمانية، ما أثار توترًا أمنيًا واسعًا، تطور لاحقًا إلى مواجهات مسلحة مع جماعة موالية للزايدي كانت ترافقه، أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط قوات الأمن في المهرة، وجرح عدد آخر من الجانبين.
ويُعد محمد الزايدي أحد الشخصيات القبلية البارزة في مناطق شمال اليمن، ويمثّل أحد أركان الدعم القبلي للحوثيين في عدد من الجبهات، ما جعل اعتقاله مثار اهتمام كبير من قبل الجماعة، التي التزمت الصمت رسميًا بشأن الحادثة، فيما مارست قنوات غير رسمية ضغوطًا للإفراج عنه.
الإفراج عن الزايدي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية، حيث اعتبره ناشطون ومراقبون "تنازلاً خطيراً" قد يشجّع على الإفلات من العقاب في قضايا أمنية بالغة الحساسية، خاصة مع وجود ضحايا من صفوف الأمن. فيما رأى آخرون أن الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية قد يساهم في تفكيك التوتر القبلي والعسكري في مناطق حدودية حساسة، شريطة أن تُستكمل الإجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف لاحقًا.