آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهر تحليل أجرته شركة متخصصة في الأمن السيبراني، السبت، تعرض مؤسسات حكومية عراقية وكيانات أخرى في البلاد، لاستهداف من قبل قراصنة يُعتقد أنهم يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية، كجزء من حملة تجسس جديدة.ونشرت شركة “Check Point” تحليلا على موقعها الرسمي قالت فيه إن مجموعة “APT34″، وتعرف أيضا باسم “Oilrig”، استخدمت خلال الأشهر القليلة الماضية مجموعة جديدة من البرامج الضارة تسمى “Veaty” و “Spearal” ضد أهداف في العراق.

ومن المعروف أن هذه المجموعة تتبع وزارة الاستخبارات الإيرانية، وفقا للتحليل.وتمكن القراصنة من تنفيذ هجماتهم عبر استخدام قنوات تخترق البريد الإلكتروني للضحايا داخل المنظمات المستهدفة، حيث يشير التحليل إلى أن المتسللين استدرجوا ضحاياهم لفتح ملفات ضارة أرسلت لهم على شكل مرفقات مستندات.وأشار الباحثون في شركة “Check Point” إلى أن “هذه الحملة ضد البنية التحتية للحكومة العراقية تسلط الضوء على الجهود المستمرة والمركزة التي تبذلها جهات التهديد الإيرانية العاملة في المنطقة”.وقال الباحث سيرغي شيكيفيتش لموقع “Recorded Future News” إن البرامج الضارة المكتشفة حديثا “معقدة بشكل خاص ويصعب اكتشافها، وتكشف عن نمط مثير للقلق من التهديدات السيبرانية المستمرة المرتبطة بالدولة”.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المجموعة تستهدف في المقام الأول المنظمات في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية والإمارات والعراق والأردن ولبنان والكويت وقطر، وكذلك في ألبانيا والولايات المتحدة وتركيا.ومؤخرا، أشارت تقارير إلى أن المجموعة الإيرانية نفذت هجمات داخل إسرائيل بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع في غزة.وفي أكتوبر الماضي، اكتشف باحثون في الأمن السيبراني أن قراصنة تابعين للمجموعة أمضوا ثمانية أشهر داخل أنظمة حكومة شرق أوسطية غير محددة، وقاموا بسرقة ملفات ورسائل بريد إلكتروني.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

الشرعية تعود بقوة.. وزارتي المالية والخارجية تغادران الرياض إلى عدن وتُعلنان استعادة القرار من الداخل!

وقالت المصادر إن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تموضع مؤسسات الدولة السيادية ومزاولة عملها من الداخل، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقريب الخدمات من المواطنين، إضافة إلى ترسيخ حضور الدولة على الأرض.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة من الداخل، وتأكيدًا على التزام الحكومة الشرعية بإدارة الملفات الاقتصادية والدبلوماسية من داخل الوطن، بما يعزز السيادة الوطنية ويحد من الاعتماد على الخارج.

يُذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد اضطرت خلال السنوات الماضية إلى إدارة شؤون بعض الوزارات من خارج البلاد نتيجة الظروف الأمنية، فيما يُنظر إلى هذه العودة على أنها خطوة استراتيجية نحو تمكين المؤسسات وتثبيت دعائم الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • الشرعية تعود بقوة.. وزارتي المالية والخارجية تغادران الرياض إلى عدن وتُعلنان استعادة القرار من الداخل!
  • حقيقة منع السوريين من دخول الأراضي العراقية
  • “الأمن السيبراني” وشرطة أبوظبي يحذران من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر
  • أمريكا و13 دولة أوروبية: الاستخبارات الإيرانية تنتهك سيادتنا وتستهدف معارضين ومسؤولين
  • العشائر العراقية.. حصنٌ ودرعٌ بوجه الفكر المنحرف
  • العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
  • الأمن السيبراني يحذر من ثغرات أمنية في منتجات شركة Apple
  • حرب الاستخبارات السرية بين إيران وإسرائيل بدأت
  • احتجاز ضابط أوكراني بتهمة التجسس لصالح روسيا