الزراعة: تعليق دعم الأسمدة مؤقتا لحين البت القضائي حيال سارقي الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة انه بشأن قرار إلغاء دعم الاسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والتعدي على الأراضى الزراعية سوف يتم تعليق الدعم مؤقتا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة .
وأضاف "إبراهيم" انه في حالة صدور حكم نهائي بالادنة سوف يتم الغاء دعم الاسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضى الزراعية اما في حالة صدور حكم بالبراءة سوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى .
وتابع "إبراهيم" ان ذلك يأتي احتراما لسيادة القانون حيث أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي بات،
وكانت وزارة الزراعة قد قرررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالى 18 الف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة أملاك الدولة والأراضي الزراعية سارقي الكهرباء الكهرباء حكم قضائي نهائي الأراضى الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام