استقبل البطريرك االماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال النقيب مارون الخولي على رأس وفد. 

وقال الخولي: "بعد لقائنا غبطة البطريرك وتسليم غبطته المذكرة المطلبية التي تمثل صرخة كل مواطن لبناني يرفض استمرار الفراغ الرئاسي والشغور في المواقع السيادية الأساسية في الدولة، أؤكد ضرورة التحرك السريع لإنقاذ لبنان من أزمته الحالية".



أضاف: "لقد لمسنا من صاحب الغبطة كل الدعم والتأييد لمضمون المذكرة التي تطالب البطريركية المارونية بتحمل مسؤوليتها التاريخية وقيادة حركة شعبية سلمية تدعو لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كخطوة أولى وأساسية لإعادة الحياة الدستورية إلى لبنان وحماية الصيغة الفريدة للشراكة الوطنية. وأعرب صاحب الغبطة عن قلقه العميق إزاء استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتداعياته السلبية على المؤسسات الدستورية والإدارية، مؤكدًا أن هذه المسألة لا تحتمل المزيد من المماطلة والتأخير، وأن الكنيسة المارونية لن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل هذا الوضع المأزوم".

وتابع الخولي: "نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، ندعم جهود صاحب الغبطة في توجيه دعوة صريحة وواضحة لكل القوى السياسية للتخلي عن المصالح الضيقة والعمل معًا لإنهاء هذا الفراغ الذي بات يهدد مستقبل البلاد وهويتها الوطنية. نؤكد أن استمرار الشغور الرئاسي ليس فقط انتهاكًا للدستور، بل هو أيضًا تهديد مباشر لمستقبل لبنان واستقراره، ودعوتنا اليوم هي للجميع للتحلي بروح المسؤولية الوطنية والعمل فورًا على انتخاب رئيس للجمهورية، لأن التأخير لم يعد مقبولاً، والشعب اللبناني لن يصمت بعد الآن على هذا الوضع المأساوي"، مردفا "نحن نطالب بدعم كل الجهود المبذولة لإنقاذ لبنان، وندعو كافة المواطنين للوقوف صفاً واحداً خلف البطريركية المارونية في هذه المرحلة الحرجة".

وجاء في المذكرة المطلبية الموجهة للراعي: "إن الشغور الرئاسي الذي طال أمده بات يهدد استقرار البلاد ويقوض اتفاق الطائف، الذي كرس مبدأ الشراكة في الحكم بين المسلمين والمسيحيين. وهذا الفراغ الرئاسي لا يؤثر فقط على منصب الرئاسة، بل يمتد ليطال كافة المؤسسات الحيوية في الدولة، من قيادة الجيش إلى حاكمية مصرف لبنان، وحتى المواقع القضائية العليا. ومع استمرار هذا الشغور، يتزايد خطر إقصاء المسيحيين، وخاصة الموارنة، من المشاركة الفعالة في إدارة البلاد. بناءً على ذلك، ندعو البطريركية المارونية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان الحفاظ على التمثيل المسيحي الوحيد في المنطقة العربية. إن هذا الفراغ الرئاسي المتعمد يهدد بشكل مباشر مبدأ المناصفة والشراكة في الحكم والإدارة، ويستوجب تحركًا عاجلًا على كافة المستويات.

من هنا، نطالب البطريركية بقيادتكم غبطة البطريرك، بإطلاق حركة شعبية تدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة النظام الدستوري. لقد آن الأوان لتجاوز مرحلة الدعوات والمناشدات، وعلينا اللجوء إلى الآليات الديمقراطية للتعبير عن مخاوفنا وتصميمنا على وضع حد لهذا الشغور. إن انتخاب رئيس جديد ليس مجرد خطوة روتينية، بل هو مفتاح لحل كافة الاستحقاقات الوطنية القادمة، وضمان استمرارية الدولة ومؤسساتها.

في ظل الأزمات المتتالية التي يواجهها لبنان، لا يمكننا تحمل المزيد من التأخير أو التسويف. إن استمرار الشغور سيؤدي إلى شلل شامل في كافة المؤسسات، مما يهدد بزوال لبنان كما نعرفه. لذلك، نحثكم غبطة البطريرك على أن تتحملوا المسؤولية التاريخية لإنقاذ لبنان، على غرار الدور القيادي الذي لعبه البطريرك الياس الحويك في استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير. إن القوى السياسية في لبنان مسؤولة عن هذا الواقع، ولكنكم بصفتكم رأس الكنيسة المارونية، تملكون السلطة الأخلاقية لدفع هذه القوى نحو تحمل مسؤولياتها الوطنية".

وختم الخولي: "نحن على ثقة بأنكم ستستجيبون لهذا النداء، وأنكم ستقودون هذه الحركة لإنقاذ لبنان وحماية مستقبله. إن مستقبل أمتنا وهويتها الفريدة وشراكتها الوطنية يعتمد على هذه الخطوة الحاسمة".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لإنقاذ لبنان

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / سبأنت:

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد دولة رئيس الوزراء، على الزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.. مشددا على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأوضح مصدر حكومي، ان سياسة الحكومة تقوم  على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص.. لافتا الى ان تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الازمة الخانقة.   

مقالات مشابهة

  • بعد أزمته في مصر ومنعه من الغناء.. راغب علامة يكشف عن هذا الخبر
  • رئيس «مياه القناة»: أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
  • رئيس مياه القناة: أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
  • الراعي من إهدن: لبنان بحاجة إلى قادة يزهدون بأنفسهم لا رجال صفقات
  • برنامج الأغذية العالمي: يجب التحرك لتفادي كارثة أكبر في غزة
  • قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال العائق الوحيد أمام استكمال انتشار القوات
  • رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
  • عاهل الأردن يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء هولندا سبل تعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية بغزة
  • الراعي استقبل السفير العراقي وشمس الدين
  • شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع “حميدتي” داخل منزله بالخرطوم