الصحة: العقد مع الشركة المقدمة لخدمات “عافية” ينص على إمكانية تمديده لسنة بذات الشروط دون اشتراط موافقتها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت وزارة الصحة إن العقد المبرم مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) ينص على إمكانية الوزارة تمديد العقد لمدة سنة بعد انتهاء مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار ودون اشتراط موافقة الشركة على التمديد.
وأضافت الوزارة في بيان على حسابها بمنصة (اكس) اليوم الاثنين انه وبالتالي فإن مدة العقد بالنسبة للوزارة بعد تفعيل هذا البند تعد مستمرة بقوة القانون حتى تاريخ انتهاء مدة التمديد في 16 سبتمبر 2025.
وذكرت أن الشركة تنصلت من التزاماتها ورفضت طلب الوزارة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الاسعار واعفائها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد وذلك بموجب كتابها الموجهه للوزارة في 14 أغسطس الماضي ما حدا بالوزارة الرجوع الى الجهات المختصة لبيان الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأوضحت أنه وبعد وصول الرد من ادارة الفتوى والتشريع قامت الوزارة بإصدار القرار بفسخ العقد نتيجة رفض الشركة التمديد وإخطار الشركة بذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري.
ولفتت الى أنه بخصوص ما تم تداوله من مستندات منسوبة للشركة في ذات تاريخ قرار فسخ العقد تعلن فيه عن رغبتها بالاستمرار في تقديم الخدمة على خلاف ما أبلغت به الوزارة بكتابها المشار اليه فان هذا الكتاب لا أثر له قانونا حيث جاء بعد ان تم الفسخ وإخطار الشركة بهذا القرار.
وأكدت أن ما قامت به من إجراءات حيال هذا الموضوع غايته الحفاظ على الصحة العامة والمال العام مبينة اهتمامها البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين وأن مصلحتهم تظل دائما محل اولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.
وشددت وزارة الصحة على أنها لن تقبل أن يتم التعامل بصحة المواطنين بتهاون أو المتاجرة بها تحت أي ظرف من الظروف.
وأفادت أن هذا البيان يأتي إلحاقا لبيان الوزارة الصادر الخميس الماضي بشأن توقف خدمات (عافية) وما صاحب ذلك من تناقل معلومات غير دقيقة حول تأخر الوزارة في السير بإجراءات التمديد مع الشركة او عدم قيامها بطرح مناقصة جديدة قبل انتهاء مدة العقد.
وأشارت (الصحة) إلى أن إيضاح الحقائق يأتي التزاما منها بمبدأ الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات ولتبيان حقيقة ما تم في هذا الشأن.
المصدر كونا الوسومعافية وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عافية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية