بيان شديد اللهجة من وزارة الصحة بعد وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع المنشآت الصحية، بالقطاعين العام والخاص.
وفي إطار متابعة الوزارة للشكوى المتعلقة بوفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم» 23 عامًا، في إحدى المستشفيات الخاصة، قامت الوزارة على الفور بإيفاد لجنة متخصصة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص إلى المستشفى، للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالحالة، من خلال فحص دقيق للتقارير الطبية والإجراءات المتخذة قبل التدخل الجراحي وأثنائه وبعده، كما تشمل المهام الموكلة للجنة، التحقق من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية، ومراجعة سجلات العملية الجراحية، وتقييم استجابة الفريق الطبي للمضاعفات التي أدت إلى الوفاة.
وشددت الوزارة، على أنها ستتعاون بشكل كامل مع الجهات القضائية، بما في ذلك النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي، لضمان إجراء تحقيق شفاف وعادل، وستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال طبي، بما يتماشى مع قانون تنظيم المنشآت الطبية، وستوافي الوزارة الجمهور بأي مستجدات تتعلق بهذه القضية فور اكتمال التحقيقات.
طريقة تقديم شكاوي المواطنينوأهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية عبر الخط الساخن 105 أو المنصة الإلكترونية الرسمية، مؤكدة حرصها على متابعة جميع الشكاوى بجدية وسرعة لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعادلة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة العلاج الحر وفاة فتاة المستشفيات الخاصة لجنة تفتيش وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملفات وزارة الصحة والسكان ومدبنة النيل الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، وعدد 2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.
كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع "مدينة النيل الطبية" المتكاملة عالميا.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها الهيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟