مجموعة أمنيات تُطلق بِيوند، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت مجموعة "أمنيات" عن إطلاق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً.
وكجزء من هذه المبادرة كشفت مجموعة "أمنيات" عن مشروع استراتيجي استثنائي بمساحة 11 مليون قدم مربع على ساحل جميرا، حيث سيتم تخصيص 8 ملايين قدم مربع لشركة "بيوند".
هذا التطوير الرؤيوي سيخلق تجربة سكنية مذهلة، تجمع بين جمال المناظر الطبيعية الخضراء والفخامة الحديثة، في إطار خلفية ساحرة تطل على الواجهة البحرية لدبي.
ستستفيد "بِيوند"، العلامة العقارية الراقية الجديدة التي تنضوي تحت راية مجموعة "أمنيات"، من شبكة المجموعة الضخمة التي تضمّ مواهب عالميّة لإحداث تغيير نوعي في الطريقة التي يختبر بها السكّان الحياة المعاصرة. وتهدف "بِيوند" إلى إنشاء مجتمع تتلاقى فيه الفخامة مع الطبيعة والحياة الحضريّة بِسلاسةٍ مُطلقةٍ، بحيث تُوفّق بين التصميم المدروس والجودة الاستثنائية وتسليم الوحدات السكنية ضمن المهل الموعودة، لينعم السكّان بتجربة لا مثيل لها.
تعكس هذه المقاربة المتطلّبات المتغيّرة لدى الشارين اليوم، الذين لا يتطلّعون إلى العوائد المالية على استثماراتهم فحسب، بل يبحثون أيضًا عن منازل تتوافق مع قيمهم الشخصية وتُعزّز جودة حياتهم. ستصبّ "بِيوند" تركيزها على تقديم فئات عقارية متنوّعة في السوق العقاري الفاخر الأوسع نطاقاً توفّق بين التميّز والابتكار.
سيوفّق المشروع الجديد بين وسائل الراحة والرفاهية عالميّة المستوى وبين التقنيّات التفاعلية التي تُتيح لمالكي العقارات الجديدة إضفاء لمستهم الشخصية على وحدتهم السكنية بكل سهولة. يحتّل هذا المشروع الضخم موقعًا استراتيجيًا على ساحل جميرا الهادئ، وسيتّبع نهجًا رياديًا على صعيد التخطيط المدني، بحيث يتلاقى جمال الطبيعة مع الرفاهية العصرية بتناغمٍ تامّ.
سيشمل المشروع، المصمّم وفقًا لخطّة مدروسة تُراعي أصغر التفاصيل، مساحات خضراء شاسعة وكافة سُبل الراحة والرفاه، فضلًا عن أرقى خدمات الضيافة العالمية. هذا التكامل بين الطبيعة والخدمات العالميّة يضمن راحة السكّان، ويُثري حياتهم اليوميّة ويُعزّز مستوى رفاهيّتهم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مهدي أمجد، المؤسّس والرئيس التنفيذي لمجموعة "أمنيات": "تفخر مجموعة ’أمنيات‘ بالتعاون مع مدينة دبي الملاحية لإطلاق هذا المشروع الطموح. وأتاح لنا التعاون إنشاء وجهة لا تُضاهى ضمن مدينة دبي الملاحية. وشكّلت الطبيعة والإنجازات المستمرة التي تشهدها مدينة دبي الملاحية أساساً لنا لإنشاء مشروع مميز يُرسي معايير جديدة لمفهوم الحياة الحضرية. وبفضل الدور الريادي الذي ستؤدّيه علامة ’بِيوند‘ في السوق العقاري الفاخر الأوسع نطاقاً حيث سيُرسي هذا المشروع معيارًا جديدًا للحياة الحضرية، حيث تتلاقى الطبيعة مع الفخامة والابتكار بتناغم تامّ".
وأضاف: "تجسد ’بِيوند‘ سعي مجموعة ’أمنيات‘ المتواصل لتحقيق التميز ورؤيتها في أن تكون "الأفضل ضمن فئتها، في كل الفئات". ومن خلال توسيع التزامنا لإنشاء تجارب معيشية استثنائية في شريحة العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً، تسعى ’بِيوند‘ للارتقاء بالمعايير وإرساء بيئات تسهم في تحسين الحياة وتمكين جمهور أوسع من الوصول إلى الحياة الاستثنائية".
وأضاف السيد أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي للعمليات، في مدينة دبي الملاحية: "نفخر بالإعلان عن محطة جديدة في تطوير مدينة دبي الملاحية، حيث نعمل بشكل وثيق مع روّاد التطوير العقاري لتقديم خطة رئيسية مبتكرة وفريدة من نوعها. وجهة مجموعة "أمنيات" الرائدة ضمن مدينة دبي الملاحية تمثل قمة هذا التحول. لقد أسفر تعاوننا مع مجموعة "أمنيات" عن مشروع فريد واستثنائي سيضع معيارًا جديدًا لتطوير الواجهة البحرية في دبي".
ويشهد هذا المشروع على قوّة الابتكار القائم على التعاون، ويوفّق بين خبرة ورؤية أهمّ الأسماء الرائدة في القطاع. وسيُعيد المشروع تعريف التميز في مجال العقارات السكنية، مع إطلاق علامة "بِيوند"، علامة العقارات الفاخرة الجديدة من مجموعة "أمنيات"، والتي ستعمل على إنشاء مساحات معيشية فاخرة تمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربع. وستغطي الأقسام الأخرى ضمن مجموعة "أمنيات" 3 ملايين قدم مربع، لضمان توفير تجارب معيشية فاخرة وراقية ضمن هذا المشروع المميز.
نبذة عن مجموعة "أمنيات"
مجموعة "أمنيات" هي شركة استثمارية تملك محفظة متنوّعة موزّعة على قطاعات العقارات والضيافة والتجارة والتكنولوجيا، وقد تأسّست لتكون مظلّة تدفع الشركات التابعة لها نحو النجاح. تعتزم المجموعة أن تبلغ قيمة محفظتها الإجمالية 100 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، وقد خصّصت محفظةً قيمتها 50 مليار درهم لمشاريعها الجديدة، في إطار استراتيجية التنويع التي مكّنت المجموعة من المضي قدمًا لخوض فئات مختلفة في السوق. وانطلاقًا من التزامها الراسخ بالتميّز، تستفيد مجموعة "أمنيات" من شبكة لا مثيل لها من المواهب العالمية لترفع المعايير عاليًا وتُغيّر معالم تجارب الحياة الحضرية، ممّا يُساهم في تحقيق رؤيتها بأن تكون "الأفضل ضمن فئتها، في كل الفئات".
نبذة عن "بِيوند"
تُمثّل "بِيوند"، وهي علامة جديدة تنضوي تحت راية مجموعة "أمنيات"، المرحلة المقبلة للتطوير العقاري في دبي. تُركّز "بِيوند" على السوق العقاري الفاخر الأوسع نطاقاً ًوعلى إتاحة حلول السكن المبتكرة والاستثنائية أمام شريحة أوسع من السكّان، وتلتزم بإنشاء مساحات لا تقتصر على كونها بيتًا للسكن فحسب بل تُشكّل تجربة بحدّ ذاتها.
وانطلاقًا من فلسفتها المميّزة، تسعى "بِيوند" إلى تجاوز المفهوم التقليدي للمشاريع العقارية، وإنشاء بيئات سكنيّة مُلهمة ترتقي بالتجربة الإنسانية.
التواصل الإعلامي
جامبت للعلاقات العامة
شوكت راتر
مدير أول للعلاقات العامة – الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
هاتف: 1378653 55 971+
[email protected]
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة تطوير عقاري جميرا العقارات الفاخرة الأوسع نطاقا هذا المشروع المشروع ا قدم مربع التی ت
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة