«قمة ومعرض المواد المبتكرة» تنطلق في أبوظبي 25 نوفمبر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، أنه سينظم أول قمة ومعرض من نوعه في العالم العربي معني بالمواد المبتكرة والصناعية ثنائية الأبعاد والمتقدمة في أبوظبي، بالتعاون والتنظيم مع مؤسسة «فانتومز فاونديشن» الإسبانية، لتسليط الضوء على التوجهات الحالية للابتكار وتطبيقات الغرافين، وغيرها من المواد المشابهة.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في الفترة ما بين 25 إلى 28 نوفمبر 2024 في حرم جامعة خليفة الرئيسي في أبوظبي، وستشمل القمة برنامجاً حافلاً يتضمن كلمة يلقيها الأستاذ الدكتور الحائز جائزة نوبل واللقب الأكاديمي المرموق «ريجيس»، السير أندريه غايم، الأستاذ الباحث في الجمعية الملكية في جامعة مانشستر، وسيترأس المؤتمر كلٌّ من الأستاذ الدكتور حسّان عرفات، مدير أول، لمركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، وأنطونيو كورييا، المؤسس المشارك والرئيس لمؤسسة «فانتومز» فاونديشن في إسبانيا.
ومن المقرر أن يلقي أكثر من 60 من العلماء وقادة الصناعة المشهورين في هذا المجال عالمياً كلماتهم، بمن فيهم الدكتورة لورديس فيغا، مديرة مركز البحث والابتكار في مجال ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، والدكتور ريحان عمر، أستاذ في هندسة الطيران والفضاء، والدكتورة ليندا زو، أستاذة في البنية التحتية المدنية والهندسة البيئية، وغيرهم.
وقال حميد عبدالله الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة، ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد:«يسر مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد بجامعة خليفة، تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها في العالم العربي والمعنية بالمواد المبتكرة والصناعية ثنائية الأبعاد والمتقدمة، حيث ستستعرض القمة الدولية أحدث البحوث والابتكارات في هذا المجال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي جامعة خليفة الإمارات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الابتكار
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.