البنك الدولي يشدد على أهمية الإصلاح الاقتصادي في جزر سليمان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط البنك الدولى، اليوم الأربعاء، الضوء على الإصلاحات المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية، التى يمكن للحكومة فى جزر سليمان، من خلالها معالجة التحديات والعمل نحو اقتصاد أكثر مرونة، ودفعها نحو هدفها المتمثل في وضع الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2040.
وأوضح البنك الدولي -في مذكرة تحليلية تحمل عنوان (الاقتصاد الوطني/دراسة مصادر النمو) التي أطلقها البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية والخزانة- الفرص المتاحة لتعزيز النمو من خلال التحول الرقمي وتحسين الاتصال بالنقل وتحسين التخطيط الحضري في جزر سليمان، إلى جانب الخطوات اللازمة لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص في السياحة والزراعة ومصائد الأسماك.
وقال ستيفن إن نديجوا، مدير البنك الدولي لبابوا غينيا الجديدة والمحيط الهادئ إن التحليل له أهمية بالغة في التعرف على التحديات التي تواجهها جزر سليمان، بل والأهم من ذلك أنه يسلط الضوء على الفرص المتاحة للمضي قدما في التغيير، مضيفا أنه من خلال معالجة تلك القضايا، يمكن للحكومة أن تخلق اقتصادًا أقوى وأكثر مرونة يعود بالنفع على جميع سكان البلاد، في الوقت الذي يظل البنك الدولي ملتزمًا بدعم هذه الجهود ومساعدة جزر سليمان على تحقيق إمكاناتها الكاملة.
ومن جانبه، أقر وزير مالية جزر سليمان ماناسيه سوجافاري بالتحديات التي تواجه بلاده، بينما أعرب عن التزامه بالإصلاحات الضرورية في السياسة الاقتصادية التي توضحها نتائج التقرير، بجانب اتخاذ الخطوات اللازمة لتنويع الاقتصاد وتحسين البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص، لتأمين مستقبل أفضل للمواطنين.
وتواجه جزر سليمان حاجة ملحة لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي لتعويض الانحدار في صناعة الغابات، التي تعتبر المحرك التقليدي للنمو. إلا أنه بغض النظر عن قطاع الأشجار، فإن معظم القطاعات الأخرى متخلفة عن الركب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاقتصاد الصغير نسبيًا في البلاد، وتشتت السكان، والموارد الحكومية المحدودة، وبيئة الأعمال الصعبة.
ويحذر التقرير من أنه بدون الإصلاحات، من غير المرجح أن تحقق جزر سليمان أهدافها في النمو أو تصل إلى وضع الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2050.
ويوصي تقرير البنك الدولي أيضا بالاستثمارات إلى جانب الإصلاحات للتغلب على القيود الجغرافية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، وفتح مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، بحيث تشمل المجالات ذات الأولوية تحسين النقل والاتصال الرقمي، وتحسين التخطيط الحضري، والحد من الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وتحسين الوصول إلى التمويل، والاستثمارات في الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة، وزيادة تنقل العمالة من خلال التعليم والتدريب الأفضل.
جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي يقدم رؤى جديدة حول الرياح المعاكسة الاقتصادية الحالية في جزر سليمان. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على أنه من خلال الإصلاحات المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن للحكومة معالجة هذه التحديات والعمل نحو اقتصاد أكثر مرونة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الاصلاح الاقتصادي جزر سليمان البنک الدولی جزر سلیمان من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه أزمة اقتصادية خانقة وتضخم متصاعد وسط تراجع الدعم وتقسيم المؤسسات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر البنك الدولي في تقرير حديث من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، نتيجة الصراع المستمر، والانقسام المؤسسي، وتراجع المساعدات الدولية.
وأكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنحو 58% خلال عقد من الحرب، في وقت تجاوز فيه التضخم 30% بمناطق الحكومة، وتدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، ما فاقم أزمة المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام بين سلطات النقد في صنعاء وعدن، واختلاف أسعار الصرف، يُفاقمان الفجوة الاقتصادية ويضعفان قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة.
كما لفت إلى أن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط أدى لانخفاض إيرادات الحكومة، بينما أدت التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى ارتفاع كلفة الشحن وتباطؤ حركة التجارة.
وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، بفعل انهيار العملة، وانخفاض الدعم الخارجي، وأزمة السيولة والوقود المستمرة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى