تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي في مصر.. تفاصيل قرار وزارة البترول
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي في مصر.. تفاصيل قرار وزارة البترول.. في إعلان مفاجئ صباح اليوم الأربعاء 18-9-2024، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز لكل من الاستخدامات المنزلية والتجارية. هذا القرار، الصادر عن مجلس الوزراء، أثار نقاشًا واسعًا بين المواطنين بشأن التسعيرة الجديدة.
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المصري رقم 3001 لسنة 2024، وبعد الاطلاع على الدستور والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز. كما جاء القرار بناءً على القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
السعر الرسمي بعد الزيادة الأخيرةوفقًا للزيادة الأخيرة التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم رفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: ارتفع سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
| نوع الأسطوانة | السعر قبل | الزيادة | السعر بعد الزيادة |
| أسطوانة البوتاجاز المنزلي | 100 جنيه | 50 جنيه | 150 جنيه |
| أسطوانة البوتاجاز التجاري | 150 جنيه | 50 جنيه | 200 جنيه |
كما طبقت وزارة البترول زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع. ووفقًا للقرار، تم رفع سعر بيع الغاز الصب إلى 12 ألف جنيه للطن.
عاجل| سعر اسطوانة الغاز الجديد.. أنبوبة البوتاجاز وصلت لـ 150 جنيه زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز: تفاصيل القرار وأثره بدًا من اليوم.. 50 جنيها زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري: وزارة البترول تعلن التفاصيل تفاصيل قرار رفع الأسعارجاءت هذه الزيادة بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019، والذي نص على تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وقد فوض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز أسعار اسطوانة البوتاجاز زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي أسطوانات البوتاجاز المنزلی أسعار أسطوانات البوتاجاز أسطوانة البوتاجاز وزارة البترول مجلس الوزراء رفع سعر
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم