الضرائب في العراق: خطوة نحو تعظيم الإيرادات أم عبء على المواطن؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تعكف اللجنة المالية النيابية ووزارة التخطيط على مناقشة طرق لتعظيم الإيرادات غير النفطية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ومع ذلك، يثير هذا التحرك تساؤلات وجدلًا واسعًا حول كيفية تحقيق هذه الأهداف دون فرض أعباء إضافية على المواطن العراقي الذي يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية.
نائب رئيس اللجنة المالية، إخلاص الدليمي، أكدت أن حجم الاستيراد في العراق يصل إلى 20 تريليون دينار سنويًا، وأن نسبة الضرائب الحالية “قليلة جدًا” ولا تتناسب مع هذا الحجم الكبير من التجارة. هذا التصريح يفتح باب التساؤلات: هل فعلاً تحتاج البلاد إلى زيادة الضرائب لتعزيز الإيرادات؟ أم أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة والفساد الذي يعيق تحصيل الإيرادات بشكل فعال؟
البعض يرى أن زيادة الضرائب قد تكون خطوة ضرورية لتعويض الفجوة المالية، خاصة مع الانخفاض في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. لكن هل يعني هذا أن المواطن العراقي العادي، الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة، سيكون الضحية الأولى لهذه الزيادات؟
التشريعات القديمة: عائق أم حجة؟الدليمي أشارت إلى أن التشريعات القديمة لا تتماشى مع رؤية الدولة الحالية لتعظيم الإيرادات، مما يتطلب مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك. هذا يطرح تساؤلاً آخر: هل فعلاً التشريعات القديمة هي العائق الرئيسي أمام زيادة الإيرادات غير النفطية؟ أم أن هناك مشكلات أعمق تتعلق بفساد المؤسسات، وسوء تنفيذ السياسات الاقتصادية؟
صندوق سيادي: حماية للمستقبل أم وسيلة للنهب؟من ضمن المقترحات التي تمت مناقشتها هو إنشاء “صندوق سيادي” للبلاد. في حين أن هذه الفكرة قد تبدو خطوة إيجابية لحماية ثروات العراق المستقبلية، إلا أن هناك مخاوف من أن يتحول هذا الصندوق إلى وسيلة أخرى للفساد، حيث قد يتم استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية للسياسيين والمسؤولين على حساب المصلحة العامة.
العراقيون لديهم تاريخ طويل مع الصناديق الحكومية التي كان من المفترض أن تحمي ثروات البلاد، ولكن انتهى بها المطاف عرضة للفساد والهدر. فهل سيكون الصندوق السيادي المقترح مختلفًا؟
تشريع قانون الجباية والضرائب: خطوة نحو الإصلاح أم مزيد من البيروقراطية؟اللجنة المالية اقترحت إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضرائب لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينه ضمن قانون الإصلاح الاقتصادي. هذه الخطوة قد تكون ضرورية لتوحيد القوانين وتعزيز الشفافية. لكن، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا إلى المزيد من التعقيد البيروقراطي، مما قد يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال ويزيد من تكاليف المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً في البلدة القديمة بنابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشاب إبراهيم حبش، بعد محاصرة منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس.
وأفاد مراسلنا بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي القيسارية، وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب، قبل أن تقوم آليات الاحتلال باقتحام البلدة ومحيطها، في استمرار لعمليات الاعتقال والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال في المدينة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، إلى إدراج التعليم الفلسطيني ضمن منظومة الحماية والأولوية الدولية، مؤكدًا أن استهداف الجامعات والطلبة والمعلمين يشكّل جريمة حرب تتطلب المساءلة الدولية، وأن إنقاذ التعليم في فلسطين أصبح مهمة عاجلة للمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في اجتماع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مسقط، حيث أشار أبو زهري إلى أن التعليم والبحث العلمي، خصوصًا في غزة، يتعرضان لدمار غير مسبوق يهدد مستقبل المعرفة العربية.
وأكد ضرورة دعم برامج التعليم في الطوارئ وتأمين التمويل المستدام لاستمرار العملية التعليمية، معتبراً التعليم بوابة نحو الحرية والكرامة.
وأكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟