ننشر قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح الأربعاء، زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز.. ومواطنون: "الحل في الحطب ونشارة الخشب" أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدةوجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 88 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.
وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، تقرر الآتي:
(المادة الأولى)يجدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:
150 جنيه لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع لمستهلك.
200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
(المادة الثانية)على الجهة المختصة -كل فيما يخصه– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز أسعار اسطوانات البوتاجاز وزارة البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس الوزراء الغاز البوتاجاز رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا ضم رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، على سير المناقشات التي تجريها اللجنة حول قضايا العمل والشؤون الاجتماعية والحقوق التأمينية لموظفي الدولة، وذلك في ضوء قرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.
وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من الفريق الفني المكون من مكتب اللجنة والفريق المكلف من الأمانة العامة للمجلس والذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية، وأهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الدولة.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الخدمات برئاسة رئيس اللجنة المهندس علي الكبودي اجتماعا لها اليوم، حضر نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي جانبا منه.
واستمعت اللجنة من وزير النقل والأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومدير برنامج الطرق الريفية، إلى شرح حول مستوى تنفيذ السياسات والأنشطة الموكلة للوزارة والجهات التابعة لها في قطاع الطرق والأشغال العامة الواردة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس عليه.
وبعد النقاش المستفيض لكافة النقاط الواردة في البرنامج والتوصيات المضافة إليه من المجلس، أقرت اللجنة إعطاء الجانب الحكومة مهلة لتقديم الردود الرسمية والوثائق المؤكدة.
إلى ذلك عقدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ولجنة الصحة والبيئة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، وبحضور مقرر لجنة الإعلام محمد الجنيد، وعضو لجنة المياه والبيئة عدنان شامي، كرس لمناقشة التوصيات المقررة من مجلس النواب بناء على ما جاء في تقريره بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأقر الاجتماع تحرير رسائل إلى وزارتي الإعلام والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات المشتركة بين لجنتي الإعلام والصحة المتصلة بالتثقيف والوعي الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحرير رسائل إلى وزارتي الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية، وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
كما أقر الاجتماع حضور الوزراء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق وقفت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في اجتماعها برئاسة محمد سوار، أمام البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، وذلك ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وخلال المناقشة طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول ما ورد في تلك البيانات والتي تضمنت خطط البرامج التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة.
كما عقدت لجنة التربية والتعليم اجتماعا لها برئاسة عضو اللجنة نشوان الصبري، وبحضور مقرر اللجنة المالية محمد البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة.
واستعرضت اللجنة ما يتعلق بتقييم مستوى أداء الوزارة بشأن تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة ببرنامج حكومة التغيير والبناء، وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بتقرير مفصل بشأن آلية توزيع الكتاب المدرسي، ورؤية الوزارة بشأن المدرسين المتطوعين والحلول والمعالجات بهذا الخصوص، وتقديم بيانات متكاملة عن أوضاع المدرسين والمتطوعين وآلية صرف مرتبات المدرسين.
على الصعيد ذاته، ناقشت لجنة التجارة والصناعة برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوصيات المجلس بشأن برنامج الحكومة، وكذا ما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج وإعادة تأهيله وتشغيله، ومستوى الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.