دل تكشف كيف نستطيع تحقيق أهداف الاستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال محمد أمين، نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشركة دل تكنولوجيز، هل فكرت يومًا في كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة؟ اليوم، مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، لم يعد السؤال يتعلق بموعد اعتماده أو مدى تأثيره، بل أصبح يتمحور حول كيفية تحقيق ذلك بفعالية.
لكن اعتماد الذكاء الاصطناعي ليس بالبساطة التي قد يتصورها البعض. أحد التحديات الرئيسية يكمن في استهلاك التكنولوجيا للطاقة. وفقًا لتقرير صادر عن جارتنر، من المتوقع أن يؤدي التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة، حيث قد يرتفع استهلاك الكهرباء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة تصل إلى 25٪ أو أكثر سنويًا. هذه الزيادة في الانبعاثات واستهلاك المياه قد تعرقل قدرة الموردين على تحقيق أهداف الأداء البيئي المحددة في عمليات اختيار التطبيقات. ومع بروز الذكاء الاصطناعي لتحقيق إمكاناته الكبيرة في تعزيز الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية، تواجه الشركات الطموحة تحديًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات مهولة من الطاقة، دون المساس بأهداف الاستدامة وكفاءة الطاقة الأساسية، مع الحرص على سيادة البيانات وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.
دعونا نستكشف كيف يمكن للشركات دمج الذكاء الاصطناعي كجزء من تحول شامل يركز على تعزيز أولويات الاستدامة وكفاءة الطاقة.
تعزيز الكفاءات في مركز البيانات
يعد تبني البنية التحتية الموفرة للطاقة وسيلة فعالة لتعزيز الاستدامة في مراكز البيانات الخاصة بالشركات. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تعزيز قدرة الشركات على مراقبة بصمتها الكربونية والتحكم فيها. ومع تزايد التركيز على الحد من الانيعاثات الكربونية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990، ويهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ضمن إطار الصفقة الأوروبية الخضراء.
استجابةً لهذه الطموحات، بدأت معايير إعداد التقارير الجديدة المتعلقة بالاستدامة تدخل حيز التنفيذ، مما يلزم الشركات العاملة في أوروبا بالإبلاغ عن جهودها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. قد تمتد تأثيرات هذه المعايير إلى نطاق عالمي أيضًا.
من ناحية أخرى، تطورت تكنولوجيا كفاءة الطاقة بشكل ملحوظ على مر السنين، مما جعل الأجهزة القديمة عبئًا كبيرًا. على سبيل المثال، ما كان يتطلب ستة خوادم في عام 2013 يمكن اليوم إنجازه باستخدام خادم واحد فقط. علاوة على ذلك، توفر البرمجيات المبتكرة وحلول الإدارة عن بُعد رؤى شاملة حول استهلاك الطاقة والتأثير البيئي للشركة.
من خلال تصميم بيئة تكنولوجيا المعلومات بحيث تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية، يمكن للشركات تحقيق توازن بين تقليل بصمتها البيئية وزيادة الكفاءة، وتزويد نفسها بالقدرات اللازمة لتحقيق النمو المستدام. ومع ذلك، عندما تبدأ الشركات في عملية تحول تكنولوجيا المعلومات، فإن إدارة بياناتها ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد نموها المستقبلي. وفقًا لاستطلاع Dell GenAI Pulse لعام 2023، أشار 37٪ من المشاركين إلى أن بياناتهم وملكيتهم الفكرية تعتبر ذات قيمة كبيرة بحيث لا يمكن إدراجها في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي قد تكون متاحة لأطراف خارجية. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في إدارة البيانات، يمكن للشركات الحفاظ على سيادة بياناتها والاستفادة في الوقت نفسه من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يعزز نموذج الخدمة كخدمة (aaS) تحول الذكاء الاصطناعي ويدعم الاستدامة
تتزايد الحاجة إلى نماذج استهلاك مرنة، حيث أن هذه المرونة تتوافق تمامًا مع تحسين إدارة أحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وفقًا لدراسة أجرتها Forrester، يتوقع 88% من الشركات أن تحقق فوائد كبيرة في الاستدامة من خلال اعتماد نموذج الخدمة كخدمة، بينما يتوقع 65% منهم تحقيق توفير يتجاوز 10% بفضل هذا النموذج. يتيح نموذج الخدمة كخدمة للشركات الاستفادة من أحدث الأجهزة التي تتسم بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتُنتج وفقًا لأعلى معايير الاستدامة. من خلال اعتماد هذا النموذج، تستطيع الشركات تقليل التكاليف وتقليص النفايات، وتعزيز السيطرة على تطبيقاتها وبياناتها، مما يمكّنها من تحديث بيئة تكنولوجيا المعلومات وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي حسب الحاجة.
3. تبني الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على كفاءة الطاقة لتعزيز مستقبل العمل
تتميز الأجهزة الحديثة بتصميماتها وتصنيعها وشحنها الذي يولي اهتمامًا متزايدًا بالاستدامة، فضلاً عن تميزها بميزات ذكية تدعم الذكاء الاصطناعي وتحافظ على إنتاجية المستخدمين. على سبيل المثال، يقوم Dell Optimizer بدراسة أنماط عمل المستخدمين وتعديل الأداء لتحقيق أطول فترات تشغيل ممكنة ويطيل عمر البطارية بفضل ميزات توفير الطاقة المتقدمة. بتطبيق إعدادات الطاقة المثلى وفقًا لمتطلبات الأداء، وإيقاف التشغيل عند نهاية اليوم، واستخدام الأجهزة الطرفية القابلة لإعادة الشحن عبر USB، يمكن تحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الاستفادة من التحديثات الدورية لضمان استخدام أحدث تقنيات كفاءة الطاقة، مما يساعد في تقليص التكاليف الأولية والتكلفة الإجمالية للاستخدام، ويعزز الفوائد التشغيلية، ويدعم أهداف الاستدامة.
4. استغلال الذكاء الاصطناعي لتطوير استراتيجية فعالة لتحقيق الاستدامة
يعد تبني بنية تحتية موفرة للطاقة خطوة غاية في الأهمية لتعزيز الاستدامة، ويحدث بالفعل تحولا جذريًا في كيفية تعامل الشركات مع الابتكار والنمو. ومع ذلك، يتطلب تبني الذكاء الاصطناعي نهجًا متكاملاً يشمل كافة أنحاء المؤسسة. لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، يجب على الشركات اعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين قادة مختلف أقسام المؤسسة للتعاون ودمج استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب العمليات. لقد دخلنا بالفعل عصر الذكاء الاصطناعي، ويُعتبر الوقت الحالي الأنسب لتفعيل أولويات كفاءة الطاقة والاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی تکنولوجیا المعلومات کفاءة الطاقة یمکن للشرکات من خلال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة