معدل بطالة الشباب في الصين يسجل أعلى مستوياته هذا العام
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعاني الصين من أزمة بطالة متصاعدة، حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب إلى 18.8 بالمئة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي في حين تكافح البلاد لإنعاش اقتصادها المتدهور.
وتشير هذه الأرقام إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، والتي تتطلب تدابير عاجلة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما وغير الملتحقين بالتعليم مقارنة بشهر يوليو حين بلغ 17.1 بالمئة، بحسب أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاء الجمعة.
وسجل مؤشر نسبة البطالة المرتقب 21.3 بالمئة في يونيو 2023، قبل أن توقف السلطات نشره وتعمل على تعديل نهجها من خلال التوقف عن احتساب الطلاب.
تخرّج نحو 12 مليون طالب من جامعات الصين في يونيو 2024 ما أدى إلى زيادة المنافسة في سوق العمل في الصين حيث يواجه الباحثون عن وظيفة صعوبات أصلا.
ويفسر ذلك الارتفاع الحاد في معدلات البطالة في يوليو.
وفي مايو، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن مكافحة البطالة بين الشباب يجب أن تعتبر "أولوية قصوى".
وارتفع معدل البطالة في صفوف مَن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما من 6.5 بالمئة في يوليو إلى 6.9 بالمئة في أغسطس، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
ويأتي إصدار أرقام البطالة لشهر أغسطس بعد صدور بيانات غير مشجعة بشأن مبيعات التجزئة ونمو الإنتاج الصناعي اذ تباطأ كلاهما في الشهر عينه.
وتظهر هذه المؤشرات من جديد الصعوبات التي تواجهها بكين في إعادة إطلاق اقتصادها بشكل مستدام على الرغم من الجهود المبذولة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان سابق إن "الآثار السلبية للتغيّرات الحالية في البيئة الخارجية تتعزز، وما زال الطلب المحلي غير كاف، وما زال الاقتصاد يواجه العديد من الصعوبات والتحديات مع مواصلة انتعاشه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020
ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات، بعدما قابل الطلب القوي من أسواق أخرى أسوأ تراجع في الشحنات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات وخاصة للولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 بالمئة.
ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة