طفرة مرتقبة في الرياضة المصرية بعد توجيهات السيسي بتقييم الاتحادات «فيديو»
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أشاد الناقد الرياضي عصام شلتوت، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلأ: «الرئيس السيسي وجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعيا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية».
وتابع: «قرارات الرئيس السيسي ستحدث طفرة في عدة ألعاب يمكن أن تضيف لمصر، كما أن الحكومة ستقدم مشروع القانون الرياضة الجديد للرئيس السيسي الذي سيكون خارطة طريق للنهوض بالرياضة الجديدة».
وأكمل: «البعثة المصرية التي شاركت في أولمبياد باريس 2024، أنفق عليها 1.25 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه حال تخصيص الأموال للألعاب التي ننافس عليها، لحصدت مصر عدة ميداليات».
وأردف عصام شلتوت: «يجب تطوير المنظومة الرياضية للمنافسة عالميا في البطولات المختلفة، موضحًا أن المنافسة في أفريقيا ليست مقياسا لتحقيق إنجازات عالمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صالة التحرير عصام شلتوت
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.